بغداد- العراق اليوم: فيما بدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون موازنة عام 2017 بعد ان تسلمها من مجلس الوزراء، اتضحت ان الموازنة تقشفية ومضغوطة النفقات، حيث تضمنت فقرات تمس المواطن العراقي كخصم نسبة 4.8% من رواتب الموظفين والمتقاعدين وكذلك فرض رسوم مالية تصل الى 25 الف دينار على تذاكر السفر، فضلا عن ايقاف التعيينات من درجة مدير عام فما فوق، إلا في حالة وجود درجة مخصصة لذلك.
كما تضمن مشروع موازنة العام المقبل تخفيض اعداد السيارات للمسؤولين، بمعدل 5 سيارات لرؤساء السلطات الثلاث، و4 سيارات لكل نائب لرئيس مجلس النواب، و3 سيارات لوكلاء الوزارات ومن بدرجتهم، إضافة إلى سيارتين للمدراء العامين.
كما تضمنت الموازنة ايضا تخفيض عدد الموظفين بنسبة 25%، وايقاف كافة المؤتمرات الخارجية، وتقليل نفقات الايفاد وايام السفر، فضلا عن غلق كافة القنصليات والممثليات التجارية والعسكرية والثقافية ودمجها مع السفارات.
وتقول اللجنة المالية النيابية، انه في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العراقي بسبب تذبذب اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية وتنافس الدول الكبرى حول حجم الانتاج والتصدير جاءت موازنة 2017 المالية للعراق بشكل تقشفي وتحوي على العديد من الفقرات التي تصب ضرراً على شرائح المجتمع ومنها ايقاف التعيينات في جميع الوزارات للعام المقبل.
وقال عضو اللجنة النائب مسعود حيدر بحسب وكالة /دنانير/ إن "الموازنة العامة لعام 2017 بلغت 100 تريليون دينار بإيرادات نفطية تقدربـ 67.5 تريليون دينار و11.6 تريليون دينار ايرادات غير نفطية وبعجز 21%"، مضيفاً أن "مجموع القروض الخارجية في الموازنة هو 5.6 تريليون دينار".
واضاف حيّدر أن "سقف الإنتاج النفطي في الموازنة بلغ 3 ملايين و750 الف برميل بما فيها 550 الف برميل من اقليم كردستان، لافتا الى ان "سعر البرميل المقدر بالموازنة بلغ 42 دولارا".
من جهته، انتقد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري، تحديد موازنة عام 2017 بسعر 43 دولارا لبرميل النفط، مؤكدا "رغم ان اسعار النفط العالمية بدات تتحسن وتتجاوز الـ 60 دولار الا ان سعر النفط العراقي لا يتجاوز 38 دولار.
واضاف الشمري ان تحديد الموازنة بهذا السعر الكبير سيجعل هناك عجز مالي كبير، فكان يفترض على الحكومة ارسال الموازنة الى البرلمان بدون عجز مالي مع ضبط الموارد المالية لجميع دوائر الدولة.
واشار الى ان قرار فرض الرسوم على المواد المستوردة غير الضرورية (الكماليات) سيؤدي الى دعم المنتج المحلي على اعتبار ان اغلب هذه المواد بالامكان ان تصنع في داخل البلد فهذا يعتبر جزء من الاصلاح الاقتصادي ومشروع دعم القطاع الخاص العراقي.
الى ذلك عقدت رئاسة مجلس النواب العراقي جلسة اعتيادية يوم أمس الاثنين لمناقشة عدد من القوانين أبرزها مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017.