بريطانيا.. قائد شرطة لندن يدافع عن استجابة قواته لاحتجاج رافق تتويج الملك

بغداد- العراق اليوم:

دافع مفوض شرطة لندن مارك رولي عن إدارته بمواجهة شكاوى حول استجابة قاسية من جانب قواته لمحتجين أثناء تتويج الملك تشارلز الثالث، موضحا أن التدخل جاء لمنع "الاضطراب الجسيم والإجرام".

وأوضح مارك رولي أن أفراد قواته استجابوا لـ"التطور السريع للمعلومات الاستخباراتية"، ما يشير إلى أن الاحتجاجات كان من الممكن أن تؤثر على سلامة وأمن أحداث التتويج يوم السبت الماضي.

وردا على أسئلة من رئيس البلدية صادق خان، قال رولي في رسالة إن ما أثار المخاوف كانت مؤشرات على أن المتظاهرين خططوا لاستخدام أجهزة صوتية كبيرة الحجم يمكن أن تصيب الخيول بالذعر وعرقلة الموكب بين قصر باكنغهام وكنيسة وستمنستر.

وكتب المفوض: "لو لم يتصرف ضباطنا على أسس معقولة بناء على الأدلة الموجودة أمامهم في ذلك الوقت والمخاطر المحتملة للحدث، لكانت هناك الآن أسئلة أكثر جدية للإجابة عنها بشأن الحدث..أبلغتنا معلومات استخباراتية جادة وموثوقة بأن المخاطر كانت حقيقية للغاية".

وأشار رولي إلى أنه سمح باستمرار التظاهرات السلمية، بما في ذلك مجموعة كبيرة من المتظاهرين المناهضين للملكية على طول طريق العرض في ميدان الطرف الآخر، مضيفا: "لم يتم حظر التظاهر، بينما قلنا إن تسامحنا مع تعطيل احتفالات التتويج كان منخفضًا، فإنه لم يكن منعدما".

في حين جاء تقييم رولي بعد أن تبين أن أليس تشامبرز، إحدى مؤيدي النظام الملكي التي كانت تنتظر على طول طريق العرض على أمل رؤية الملك الجديد، تم اعتقالها واحتجازها لمدة 13 ساعة لمجرد أنها كانت تقف بالقرب من المتظاهرين في وسط لندن يوم السبت.

ودعت أليس تشامبرز إدارة الشرطة إلى وضع إجراءات جديدة لمنع تكرار الحادث.

في المقابل، اتهمت الجماعات المناهضة للملكية ونشطاء البيئة ومنظمات الحريات المدنية الشرطة، وحكومة المحافظين البريطانية، بتضييق الخناق على الحق في الاحتجاج باستخدام صلاحيات الشرطة التي تم سنها مؤخرا لقمع التظاهرات السلمية ولكن التخريبية في يوم التتويج.

كما تعهدت "ريبابليك"، وهي مجموعة تسعى لاستبدال الملك برئيس منتخب، باتخاذ إجراءات قانونية،.

وتم تمرير قانون النظام العام في المملكة المتحدة مؤخرا، والذي تم تقديمه ردا على الاحتجاجات البيئية الأخيرة التي عطلت النقل في جميع أنحاء البلاد، ما يسمح للشرطة بتفتيش المتظاهرين بحثا عن أغراض مثل الأقفال والغراء، كما يسمح بعقوبات تصل إلى 12 شهرا في السجن للمتظاهرين الذين يغلقون الطرق أو يتدخلون في "البنية التحتية الوطنية"، حيث دخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ قبل ثلاثة أيام من التتويج.