بغداد- العراق اليوم: أكدت مديرية الاصلاح في وزارة العدل، ان اي تعاون مع عناصر تنظيم داعش الارهابي داخل السجون العراقية يمثل تهديدا للأمن القومي، مؤكدة على عقوبات شديدة ستطال هؤلاء، فضلا عن استمرار التحقيق معهم للكشف عن متورطين آخرين.
وكانت محكمة جنايات الرصافة، قد اصدرت في وقت سابق من هذا اليوم، حكماً بالسجن بحق حراس لقيامهم بإدخال هواتف للمحكومين من تنظيم داعش الإرهابي.
وقال مدير دائرة الاصلاح في وزارة العدل، كامل امين، في حديث صحفي، ان “عملية ضبط حراس السجن الذي يقومون بادخال الهواتف لهناصر التنظيم، تمت بالتعاون بين وزارة العدل المتمثلة بدائرة الاصلاح والقضاء العراقي”، مبينا انه “تم احالة المتهمين الى القضاء، كون ادخال الهواتف للعناصر الارهابية والسجناء تعد جريمة ويحاسب عليها القانون العراقي”.
واوضح ان “المتهمين سيتم عزلهم عن الخدمة الوظيفية ومنع اعادة تعيينهم في أي وظيفة اخرى ضمن دوائر الدولة، كون الفعل الذي قاموا به يشكل خطرا كبيرا”، لافتا الى ان “الوزارة جادة في عملية مكافحة بؤر الفساد الخطرة”.
وأكد ان “العملية التي حدثت تهدد الامن القومي للعراق”، لافتا الى ان “دائرة الاصلاح قامت بتأمين السجون بشكل كبير، لذلك لا يستطيع اي سجين الهروب حتى وان تلقى مساعدة من حراس داخل السجون”.
واشار الى “استمرار التحقيقات مع الحراس المتهمين لمعرفة الاشخاص الذين يقفون خلفهم”.
*
اضافة التعليق