بغداد- العراق اليوم: عملياً فإن الأطار التنسيقي يكاد يكون مجمعاً على رفض تولي رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ولاية أخرى، بل ان البعض بات يربط وحدة التكتل الشيعي وتماسكه، بمسألة عدم التجديد. فالأنباء التي تتحدث عن ضغوط جانبية تدفع بأتجاه التجديد، قابلها موقف متشدد من هذا الأمر، خصوصاً من كتلة "الصادقون"النيابية، وهي القوة المهمة والفاعلة في مشهدية الأطاريين، والتي تشكل عصبه، بل ونقطة ارتكازه. هذا الموقف المتشدد، عبرت عنه كتلة العصائب علناً، ووصفت التجديد بأنه حلم، وهذا الأمر ليس بالغريب على سياسة الكتلة التي كانت على الدوام من الرافضين لحكومة الكاظمي، لكن يبدو أن الأمر سيكون اكثر تعقيداً اذا ما اضفنا لهذا الرفض، موقفاً معاضداً لا يقل تشدداً في الرفض، كموقف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، المرشح الأقوى حالياً، والذي رفضت كتلته النيابية منح الثقة لحكومة الكاظمي في تشكيلها الأولي، فكيف يمكن ضمانها في دعم التجديد؟. يرى مراقبون أن " تأكيد العصائب ودولة القانون المتواصل على رفض فكرة التجديد للكاظمي، أنما هي رسالة للداخل والخارج، وقد يفمهما الجانب الايراني خصوصاً على أنها اشارات تمرد على أي استشارة او رأي يقدم في هذا الجانب، وهذا يعني أن حديث المتحدث بأسم الصادقون عن كون ترشيح الكاظمي لولاية جديدة هو حلم، أنما يأتي في أطار تأكيد الموقف واستبعاد أي خيار مثل هذا، مهما كلف الأمر". لكن في المنقلب الأخر، لا يبدو الحديث عن الاستحالة في عالم السياسة منطقياً، فالسياسة فن الممكن، وهي والتحولات صنوان، ولا يمكن أن تجزم وتقطع، ما دامت المصالح والتنازلات هي الحاكمة، فلغة الرفض المطلقة والتصلب ستظل بعيدة عن أجواء اي تفاوض عملي وفق سياسة "هات وخذ" كما يقال. لكن حتى هذا لو صح فأنه سيأتي بفاتورة مكلفة جداً، ولن يجد الكاظمي نفسه مستعداً لتقديمها او قادراً على هضمها أن عرضت عليه، لكن كما قلنا للسياسة شروطها واحكامها، والكلام في السياسة عرضة للتبدلات والتحولات، وما هو مستحيل الآن سيغدو ممكناً بعد ايام، ونحن بأنتظار انتهاء التعطيل لنرى مفاجأت التشكيل، والتي ستكون مثيرة على أي حال.
*
اضافة التعليق