بغداد- العراق اليوم: أدى انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي إلى نشوب خلافات وانقسامات، بما في ذلك داخل الإطار التنسيقي. أحدث خلاف بين أطراف الإطار التنسيقي، تسبب به منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بعد استقالة حاكم الزاملي. ويتنافس للحصول على هذا المنصب كل من، أحمد الأسدي مرشح الفتح، عطوان العطواني مرشح دولة القانون وعدنان فيحان مرشح عصائب أهل الحق. عضو ائتلاف دولة القانون، عائد الهلالي، أكد "عدم وجود رأي موحد" بين أطراف الإطار، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب الاتفاق على أشخاص أكفاء ومناسبين لكل المناصب"، لافتاً إلى أن مفاوضات جيدة تجري لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس النواب، وكذلك لملء المناصب الشاغرة الأخرى والدرجات الخاصة، معتبراً أن الأمر "معقد وليس سهلاً". وفي وقت سابق، أعلن الإطار التنسيقي عن التوصل إلى اتفاق بين أطرافه على ترشيح أحمد الأسدي ليحل محل حاكم الزاملي، لكن الخلافات حالت دون إتمام الأمر، والذي لابد من حسمه بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان، وفي ضوء هذه الخلافات العميقة، ليس من الواضح حظ أي من المرشحين سيكون الأكبر للحصول على المنصب. عضو تحالف الفتح، خالد السراي، أشار ، إلى وجود "تفاهم على اختيار شخص مناسب للمرحلة المقبلة ليتولى منصب النائب الأول لرئيس البرلمان"، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيحسم بعد انتهاء العطلة التشريعية حيث سيتخذ البرلمان اجراءاته، من أجل التوصل إلى "حل حقيقي لجميع المشاكل يرضي المجتمع". وقالت مصادر مطلعة ان " ترشيح احمد الأسدي يصطدم بالرغبة القوية لائتلاف دولة القانون للحصول على منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وهو ما دفع الائتلاف لرفض اي اتفاق بين قوى الاطار".
اضافة التعليق