مستشار الكاظمي يعقب على تقرير عن "العملات الرقمية" ويحذر من احداها

بغداد- العراق اليوم:

كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، يوم الاحد، عن وجود نوعين من "العملات الرقمية" عالمياً، مشيراً إلى "رسمية" إحداها.

ونشر تقرير امس  تقرير يتحدث عن تفاصيل "عملة رقمية" جديدة دخلت الى مناطق غربي العراق، وصل سعرها لأكثر من 24.000 الف دولار أمريكي وسط اقبال غير مسبوق من السكان.    

وقال صالح إن "هناك نوعين من العملات الرقمية إحداها يسمى العملات المشفرة"، مبيناً أنها "نظام خارج سيطرة المصارف المركزية والاسواق المالية، ويتم التداول بها من خلال المشتركين بها ومؤسسيها، ليصبح هناك تبادلاً سلعياً وتغطية معاملات خارج سيطرة الرقابة المالية الدولية".

وأضاف أن تلك العملات المشفرة، تعد "غير شرعية، ببعض البلدان بسبب الحرية الاقتصادية، حيث يتقبلها البعض ويرفضها البعض الاخر".

وحذر بأن هذه "العملات تكون اقرب الى الشركات الهرمية التي تمنح اموالاً كبيرة، ومن ثم تنهار بعد ذلك كونها لاتمتلك  اساساً اقتصادياً، وانما هي مضاربات مالية"، موضحاً أنها "اشبه بالفقاعة ومخاطرها كثيرة".

وعن "العملات الرقمية الرسمية"، بين صالح، أن "العالم الاخر يتجه الى العملات الرقمية العالمية التي تصدرها البنوك المركزية العالمية والتي يسعى لانشائها 3 بنوك مركزية عالمية منها البنك المركزي الاوربي (اليورو) والولايات المتحدة (الدولار) والصين لعملتها (اليوان)".

وأشار إلى أن "هذه العملات الرقمية ذات اهمية لانها ستقلل من كلفة المعاملات لأن النقد الحر المتداول به مشكلة كالتنقل والخزن، وبالتالي هذا النقد سيكون عبارة عن رقم يسيطر عليه البنك المركزي".

وتابع قائلاً، إن "هذا النوع من العملات الرقمية سيكون له قدرة عالية من الشفافية، كون البنك المركزي سيكون بمقدوره معرفة الدينار الذي يخرج من اين، ويذهب الى اين، اي انه له قدرة على مراقبة التصرفات المالية لغاية الفلس الواحد".

ولفت الى ان "هذه العملات الرقمية بنفس الوقت ستفقد خصوصية المعاملات الخاصة باسرارها وهي نوع من الهيمنة والسيطرة البشرية وهو اقرب ما يعرف بعولمة النظام المالي الرقمي".

وأكد أن "هذه العولمة تعتبر خطيرة لانها ستكون مسيطرة ليس على الشركات فقط، وانما حتى على الفرد، وهي جزء من اخضاع الدول التي تتعامل بالعملة هذه، كما أن تحركات الاشخاص ستكون كلها معروفة رغم شفافيتها، إلا أنها اجبارية فهي رقمية لحفظ حقوق الناس، إلا أنها ستكون تحت رقابة مالية من قبل البنوك المركزية" .