مثقفون يدعون لولاية ثانية..وكاتب عراقي يرى ان التجديد للكاظمي يمثل الحل الأمثل لجلاء القوات الأمريكية..

بغداد- العراق اليوم:

منذ أن إنتهت الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين / اكتوبر، وأعلنت النتائج، حتى تزاحمت النداءات، وعلت الأصوات المختصة، من سياسيين، ومحللين، وكتاب عرب وعراقيين، بل وأجانب أيضاً، وكلها ترسم الطرق المؤدية نحو الخروج من المأزق، وترسم الخرائط السياسية للوصول الى (باب الفرج) والنفاذ من النفق المظلم الذي دخل فيه العراق..

لذا نجد في كل يوم دراسة أو مقالة أو تقريراً منشوراً في الصحف والوكالات والمواقع البارزة، يدلو فيه كاتبه بدلوه، ويسهم فيه برأيه عسى أن تفيد هذه الاسهامة والمشورة في إرشاء الساسة العراقيين نحو الطريق المضيء، الطريق الذي لا يندم على المسير فيه، أهل القرار..

فمثلاً، هناك كتاب عراقيون وعرب واجانب نشروا العديد من المقالات والكتابات يعرضون فيها آراءهم وافكارهم، ويطرحون أدلتهم التي تلمح الى فكرة تجديد الولاية للسيد مصطفى الكاظمي، ولعل ما يمنح هذه المقالات دعماً ومصداقية، أنها تأتي من قبل كتاب ومفكرين ومحللين وسياسيين مختلفين في الهوية والطريقة والعقيدة، لكنهم يلتقون عند محطة الحب والخير للعراق والعراقيين..

وكم سيكون الأمر مقبولاً لدينا ولدى الأغلبية حين نرى كاتباً مخالفاً للكاظمي، ومختلفاً معه في العديد من القضايا، لكنه يطالب في مقالة منشورة، بتجديد الولاية للكاظمي، لأنه يرى في الكاظمي خصائص ومميزات ايجابية لا تتوفر لدى غيره..

وأمس نشر الكاتب العراقي المعروف سمير داود، مقالة أشار في سطورها الى ان الحل يكمن في اتفاق عراقي سريع لانهاء ازمة الانتخابات النيابية المبكرة، والنفاء من حالة الانسداد السياسي، والبدء بمرحلة جديدة، لاسيما ان العراق يواجه استحقاقات مهمة، ابرزها جلاء القوات الامريكية من اراضيه، وهذا لا يمكن تنفيذه مع حكومة تصريف الأعمال المحدودة الصلاحيات القانونية، ملمحاً الى إمكانية أن يكون التجديد للكاظمي حلا مثالياً لا بديل عنه.

وقال داود "ربما تكون توقعات الفوضى وتنبؤات عدم الأستقرار في العراق قبل الأنتخابات والتي تحدث عنها السفير البريطاني (ستيفن هيكي) قبيل مغادرته لهذا البلد قد تأجلت في موعدها الى ما بعدها، لتكون في محصلة النتائج والتأثير أكثر مفعولاً وإيقاعاً على الساحة السياسية لهذا البلد، خصوصاً بعد ما أفرزه واقع الأنتخابات العراقية من نتائج كانت صادمة وغير متوقعة للبعض في خسارته لعدد كبير من مقاعده في البرلمان القادم وهو ماسبب تلك الموجة العاتية من الرفض والأستنكار وإتهام مفوضية الأنتخابات بالتزوير لنتائج هذه الأنتخابات.

وفي خضم هذه الفوضى يبرز سؤال يطرح نفسه بقوة على المشهد السياسي العراقي وهو ماذا لو طالت فترة تشكيل الحكومة القادمة؟ وإمتدت حوارات ونقاشات تأليفها إلى مابعد هذا العام في ظل تصاعد أصوات البعض الرافض لنتائج هذه الأنتخابات وإستمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال إلى ذلك الحين مع مايتخلل فترة التصريف من قرارات ربما تكون بعضها مصيرية في الحياة السياسية للعراقيين من بينها قرار سياسي مرتقب بخروج القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الحالي مع ما أفرزته مخرجات العملية الأنتخابية من إقصاء لأغلب الكتل السياسية التي كانت تطالب بخروج هذه القوات من البلد، أين سيكون واقع القرار السياسي القادم في ظل البرلمان الجديد، وكيف ستكون اللعبة بشروطها الجديدة ولاعبين جُدد؟.

واكد " المشكلة أن اغلب الزعامات الموجودة في حضرة السياسة العراقية لازالوا من أصحاب العقول المتشنجة التي لاتتسم بالمرونة مع المتغيرات والأحداث التي تفرض نمطاً من التلائم والتعايش على الجميع وتحتاج إلى مناورات وتكتيك في التعامل مع الواقع الجديد، فلا زال السياسي العراقي يعتقد أن السياسة هي مغنم شخصي وإستفراد للمنفعة وأنانية مفرطة تبعده عن التفكير في مصلحة البلد والمواطن ولا يدرك أن الصراع السياسي قد ينسف بصيص الأمل الذي يرجوه المواطن بالتطلع إلى مستقبل أفضل، وقد ينسى هؤلاء أن عالم السياسة المترامي الأطراف لايوجد فيه صديق دائم أو عدو دائم وكما أن هناك نشوة للفوز فأن للخسارة مساحة في هذا العالم والتي لاتعني نهاية المطاف. وكل من يمتهن مهنة السياسة عليه أن يدرك أن الطريق دائماً لايكون بأتجاه واحد إذ ربما يكون ذهاب وإياب.

واضاف ايضا" المفاجآت التي تحملها الأحداث القادمات لهذا البلد قد تحمل الكثير من المتغيرات والتقلبات الجوية كمناخه المتقلب والمتغير الذي يجتمع في يوم واحد مما يجعل التنبؤ بالأحداث تصطدم بخفايا دهاليز غرف السياسة، فهل سيختفي ذلك الضوء من نهاية النفق..أم سوف يجعلنا نهتدي إلى طريق الصواب؟.

علق هنا