بغداد- العراق اليوم: تقول تقارير امريكية وغربية، أن الولايات المتحدة الأمريكية انفقت قبل عام 2014، قرابة الواحد وعشرين مليار دولار امريكي، لتدريب ودعم القوات الأمنية من جيش وشرطة في العراق، لكن هذه الجهود تبخرت في العاشر من حزيران من 2014، حيث أسقط تنظيم بدائي متوحش مدناً وقصبات كثيرة، وتسبب بمأسِ، لا يزال العراق يدفع ثمنها للأن. وحتى قبل أشهر معدودة، فأن حكومة الكاظمي، تكافح المزيد من خلايا التنظيم، وتقضي على المزيد من قادته الذي غاصوا في رمال متحركة في المناطق الصحراوية، أو لجأوا الى قمم عالية وكهوف بعد ان استطاعت القوات الامنية والعسكرية من تنظيم نفسها، رفقة المتطوعين الذين لبوا نداءً من أية الله، السيد علي السيستاني، الذي دعا للأنخراط في صفوف قوات الجيش والشرطة، لمدها بالمزيد من الرجال، كان ذلك صيف 2014، وبالفعل خاضت هذه المجاميع من المتطوعين قتالًا شرساً ضد التنظيم، وبعد ثلاثة اعوام نجح العراق في التخلص من سيطرة التنظيم على كل اراضيه، لكن خلاياه لا تزال تنشط بين أونة وأخرى لتنفيذ عمليات تحت شعار " أضرب وأهرب". عملياً، كبدت المخابرات العراقية، التي قادها بجدارة منذ 2016، رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، التنظيم خسائر جسيمة، انهكت جسمه التنظيمي، ودمرت هياكله وشبكاته، ولا تزال تمضي بالمزيد. منتصف 2020، واتكاءً على المنجز الأمني الجيد الذي اداه مصطفى الكاظمي، وبالأستناد لسيرته الوظيفية الجيدة، ومقبولية جهازه في الشارع العراقي، اسندت اليه رئاسة الحكومة، ليمضي بالبلاد بعيداً عن منزلقات العنف ثانيةً، ونجح الرجل خلال عام واحد في تثبت أسس الدولة التي كانت من الهشاشة، أنها كادت أن تفقد مدناً جديدة اخرى تحت ضغط شعبي، ودخول اطراف أخرى على الخط. اليوم وفي ذكرى ما يسميه العراقيون بـ" نكبة حزيران الثانية"، يتردد سؤال مهم، حول مصير بعض الجماعات التي لا تزال تحمل السلاح خارج أطار الدولة، وكيف يمكن للكاظمي، وهو الذي اعلن أمام الجميع انه "مستعد لمائة عام من التفاوض على أن يريق قطرة دم واحدة، أن ينزع هذا السلاح، ويستعيد شرعية الدولة في بسط النفوذ على مؤسساتها؟. السؤال الذي يدور في أروقة السياسة، ومراكز الدراسات وتحليل الرأي، فيما تنشغل مؤسسات استراتيجية في البلاد في محاولة فرز وتحليل هذه الجماعات، والبدء بحوار شامل، يؤسس لمرحلة الدولة، وقد يكون الحوار الوطني الذي يديره الآن رجال مختصون مكلفون من الكاظمي في مستشارية الأمن القومي العراقي، وفي مقدمتهم السيد قاسم الأعرجي، أحدى حلول الرجل التي قد تجنب البلاد المزيد من ويلات الصِدام الدامي. ويرى المحرر السياسي في (العراق اليوم)، أن " رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يقود فعلاً خطوات عملية تحظى بدعم سياسي وشعبي وديني في سبيل استعادة قوة الدولة، وحفظ مصالحها، وأيضاً توحيد السلاح تحت ظل الشرعية الدستورية، وتوجيهه صوب اعداء العراق، وسينجح الرجل في تجنيب البلاد أي مواجهات داخلية طوال فترة حكمه".
*
اضافة التعليق