بغداد- العراق اليوم: قبل أن نبدأ التقرير من المصدر الحكومي الذي لم يكشف عن إسمه، لنمض الى عائلة الناشط الراحل إيهاب الوزني، الذي أتهم مصلح بإغتياله، لكي نعرف رأي العائلة باطلاق سراح اللواء قاسم مصلح .. حيث قال مروان الوزني شقيق الراحل إيهاب، إن عملية إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح عملية غير قانونية. وكان مجلس القضاء الأعلى قد أكد يوم أمس الأربعاء، أن إخلاء سبيل قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح، تم لعدم كفاية الأدلة الموجهة ضده في قضية اغتيال الناشط إيهاب الوزني. وقال المجلس في بيان إن “القضاء يتعامل مع أي قضية تعرض على المحاكم وفق الأدلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون وهناك فرق بين إجراءات التحقيق الأولية وبين ما يليها، إذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض أو استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض فإذا توفرت أدلة توجب إحالته على المحكمة لإجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالإحالة، وإذا لم تقدم الجهات التحقيقية أدلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه”. وأضاف أنه “بالنسبة لقضية اغتيال الناشط إيهاب الوزني وبعد الاستيضاح من السادة القضاة المختصين بالتحقيق تبين أن قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط إيهاب الوزني لكن لم يقدم أي دليل ضده خاصة أنه أثناء حضوره أمام القضاة وتدوين أقواله أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وأنكر ارتكابه أو اشتراكه بهذه الجريمة ولم تجد محكمة التحقيق أي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالتحريض أو غيره”. وتابع “لذا تم اتخاذ القرار بالإفراج عنه بعد أن أودع التوقيف 12 يوما تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول إلى أي دليل يتعلق بتلك الجريمة لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل خاصة أن عائلة الوزني أثناء تدوين أقوالهم لم يقدموا أي دليل بخصوص ذلك حسب القانون مع التنويه إلى أن جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الإرهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالإعدام وإزاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كافٍ لإجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الأدلة”.. وهنا يأتي دور الحكومة بعد أن القى مجلس القضاء الأعلى الكرة في ملعبها ، فجاء التوضيح عبر مصدر حكومي لم يكشف اسمه، حيث حمّل هذا المصدر، القضاء مسؤولية الإفراج عن مصلح، وأوضح لوكالة " فرانس برس “من جهتنا كحكومة، قدمنا كل الأدلة الخاصة بملف مصلح لكن القضاء هو من اتخذ القرار بالإفراج عنه بسبب ضغوطات مورست عليه”.. وقال المصدر الحكومي إن الأدلة تتضمن “مكالمات هاتفية بين مصلح ومنفذي الاغتيالات، وإفادات شهود وذوي الضحايا ورسائل تهديد لعائلات الضحايا” تثبت تورط مصلح في الاغتيالات، فيما يؤكد القضاء أنه لا يملك أدلة كافية لمواصلة احتجاز مصلح بحسب المصدر نفسه !
*
اضافة التعليق