تيار الحكمة يرجح الولاية الثانية للكاظمي، ويفجر مفاجأة ثقيلة : الفتح وسائرون هم من يملكون السلاح خارج الدولة

بغداد- العراق اليوم:

كشف  عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، فادي الشمري، عن ان  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "خيار مطروح لولاية ثانية"، فيما حمل رئاسة البرلمان تعطيل استجواب محافظ البنك المركزي ووصفه بـ"مدفوع الثمن".

وقال الشمري في مقابلة تلفزيونية ان" الكاظمي خيار مطروح لولاية ثانية على اروقة القوى السياسية، في المقابل هناك قوى اخرى عبرت عن رفضها ومعاداتها لشخصه وحكومته وهناك قوى مستفيدة واحتكرت قرار الكاظمي والقرار السياسي والتنفيذي؛ لكن يبقى خياراً مطروحاً والمعادلة الانتخابية من ستحكم ذلك".

واضاف ان"مهمة الكاظمي هي الاستقرار السياسي لتحقيق انتخابات فيها نوع من الشفافية لاعطاء الامل للناخبين، وهو خيار سلوكي سياسي بحاجة الى التعامل مع القوى السياسية التي لديها سلاح"، موضحاً:

" سائرون والفتح هما اللتان تملكان السلاح وكان على الكاظمي الحوار مع الطرفين لانهاء ظاهرة الاستعراضات العسكرية خارج اطار الدولة وتفكيك هواجس السلاح".

وحمل الشمري هيأة رئاسة مجلس النواب" مسؤولية تفعيل وتعطيل الاستجوابات داخل البرلمان فهي المسؤول الاول عن تحديد المواعيد وتفاصيل ملف الاستجواب، وقدمنا بشكل رسمي استجواب محافظ البنك وكادت ان تعقد الجلسة لكن كسر النصاب وساندنا في الحكمة استجواب وزير المالية"، لافتا الى" تعطيل جميع الاستجوابات وترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة".

واشار بالقول"نحن مع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد واكثر القوى السياسية تنظر الى الوضع الحالي بقلق فهناك مساس في شرعية الحكومة ومجلس النواب والنظام السياسي وجميع الاشياء محل تشكيك "، معلناً" لن نقبل باي شكل من الاشكال تأجيل الانتخابات من 10 تشرين الاول المقبل وهو قرار سياسي".

وعد الشمري الانتخابات المقبلة "مفصلية والعيون مفتوحة عليها وهي فرصة لنا وللاخرين والقوى والناخبين في تبثبت مصداقيتها من خلال الذهاب والترويج للمفهوم الانتخابي والاستحقاق"، مؤكداً" اشراف فريق اممي كبير على الانتخابات وانتشار فرقه للمراقبة وكلف بقرار من مجلس الامن الدولي بتقديم تقرير في غضون 72 ساعة بالنتيجة هذا يحسم الجدل والتشكيك".

وبشان لجنة ابو رغيف، بين الشمري" هناك تحركات كانت موفقة واسندت من قوى سياسية لتشكيل لجنة مكافحة الفساد، ونحن بحاجة الى اطمئنان وعليها ان لا تكتفي بالأسماء الصغيرة والتوجه الى الاسماء الكبيرة"، خاتماً" لا يمكن للقيل والقال وتصفية الحسابات ان يكون حاضرا بمكافحة الفساد".