البصرة الظامئة.. تقترب من نهر الغراف العذب بأكبر مشروع اروائي منذ قرن !

بغداد- العراق اليوم:

شكل غياب المياه العذبة، هاجساً ووجعاً ومأساةً مستمرة لكل سكان البصرة، ثالث مدن العراق بعد بغداد والموصل من حيث عدد السكان، وقد عاشت البصرة خلال المائة عام الأخيرة على الأقل ظروفاً صعبة مع نقص واضح في إمدادات المياه الصالحة للأستخدام البشري، وارتفاع نسب المياه المالحة التي تتدفق عكسياً الى حوض شط العرب الذي فقد الكثير من مناسيبه بعد سنوات من التجفيف والأهمال.

اليوم تريد حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان تطوي ملف معاناة البصريين عبر مشروع كبير، ينقل المياه العذبة من نهر ( البدعة) المتفرع من الغراف في محافظة ذي قار، عبر قناة اروائية جديدة، سيجري تنفيذها، بعد أن رصدت حكومة الكاظمي قرابة نصف مليار دولار امريكي للمرحلة الأولى.

وفي التفاصيل، فقد أقر مجلس الوزراء العراقي بتنفيذ وزارة المالية اعتماد الجزء الثالث من مشروع ماء البصرة الأنبوبي "قناة البدعة" بتكلفة إجمالية قدرها 475 مليون دولار كمرحلة أولى.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الثلاثاء، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء".

ونص القرار على تخصيص 275 مليون دولار للعام المقبل  2022، من حساب الاستثمار الإضافي ضمن الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية الاتحادية ومؤسسة الصادرات الصينية (سينوشور)، خارج إطار الاقتراض المسمى على شكل ضمانات.

وشمل القرار تنفيذ شركات وزارة الموارد المائية الجزء المذكور في الفقرة (1) آنفا، اختصاراً للوقت وتقليلا للكلف بالاستفادة من الطاقات المتاحة لوزارة الموارد المائية، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

كما تم تكليف مركز الدراسات والتصاميم الهندسية أحد تشكيلات وزارة الموارد المائية واستشاري محافظة البصرة لغرض تقديم المشورة الفنية لشركات الوزارة المكلفة بهذه الاعمال.

وقرر المجلس كذلك إحالة مهمة اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر في العراق الى المجلس الوزاري للاقتصاد.

وتضمنت القرارات إعادة تأليف اللجنة الفنية الدائمة لسياسات التخفيف من الفقر المؤلفة بموجب الأمر الديواني ( 237 لسنة 2015)، المبلغ بكتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم بالعدد ( م.ر.و/74/9384 في 25 حزيران 2015)، لتصبح برئاسة وزير التخطيط وعضوية ممثلين عن الوزارات.

وتقرر أيضا قيام وزارة النفط بتجهيز وزارة الموارد المائية بالوقود والزيوت والدهون بالآجل لمدة شهر واحد، وبواقع 100% للدوائر المدرجة أسماؤها:

1. الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري.

2. الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري.

3. دائرة تنفيذ كري الأنهر.

علق هنا