بغداد- العراق اليوم: يقترب العراق من خطوة حساسة نادرا ما اقترب منها السياسيون والبرلمانيون منذ العام ٢٠٠٣، وهي استجواب القادة الأمنيين بشأن مقتل وإصابة المئات من المحتجين ومقتل العشرات من الناشطين، في وقت تقترب فيه الانتخابات ويسود فيه اليأس بين الأوساط السياسية والشعبية في عرقلة جهات للخطوات التي يحاول التأسيس لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تكريس دولة القانون. وقال مصدر برلماني فضل عدم الكشف عن اسمه ان هناك ريبة في انضواء كل النواب لمشروع الاستجواب، بضغوط احزابهم وكتلهم السياسية التي لا تريد لملف اغتيال الناشطين ومقتل المتظاهرين ان يشغل العمل البرلماني، تحت ذريعة ان الوقت يضيق والانتخابات تقترب، فيما يبدو الجهد متناسقا بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي في التأسيس لهذا المشروع الذي يلبي طموحات المواطن وساحات الاحتجاج. ولا يراود مواطنون الشك في ان الكشف عن قتلة المتظاهرين، سيكرّس دولة القانون، وسوف يزيل الغموض ويعزز ثقة المواطن بنظامه السياسي. ويطالب ناشطون عراقيون، بعقد جلسة عامة، أمام الملأ، لاستجواب القادة في المؤسسة العسكرية، بحضور ذوي الضحايا، للضغط باتجاه معرفة لغز الاغتيالات والخطف الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية. و قال رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، إنه سيوافق على طلب عقد الجلسة، فور وصولها رسميا إلى مكتبه، فيما أكد إمكانية حضور قادة أمنيين، للمساءلة تحت قبة البرلمان. وانضم تيار الحكمة، عمار الحكيم و زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، لمشروع تفعيل الاستجوابات والمسائلات البرلمانية للضغط من أجل كشف القتلة في الجرائم السياسية. وأطلق رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، منذ مايو 2020، حملة واسعة، وشكل عدة لجان للتحقيق في مقتل الناشطين والمتظاهرين، خلال حقبة سلفه، عادل عبد المهدي، حيث تقدر أعداد الضحايا بمئات الناشطين.
*
اضافة التعليق