بفضل التدابير الجريئة التي اتخذها الكاظمي .. وتحسن اسعار النفط .. العراق يخرج من الجائحة الإقتصادية معافى

بغداد- العراق اليوم:

كتب المحرر الاقتصادي في (العراق اليوم)

كل التوقعات والقراءات الأقتصادية كانت تشير الى أن العراق سيتوقف عن دفع المعاشات لشرائح الموظفين والمتقاعدين ومستحقي الاعانات الاجتماعية الذي يصل مجموعهم الى قرابة 10 مليون عراقي، بحلول تشرين الأول في العام 2020، وكان الخبراء الاقتصاديون يضعون سيناريوهات صعبة وسيئة ومتشائمة لأوضاع البلاد، حين تعجز عن توفير السيولة النقدية لتغطية نفقات الدولة، وإدارة مرافقها الحيوية، وكان أفضل الخبراء وأكثرهم تفاؤلاً يشير الى أن الحكومة قد تضطر الى اجراءات قسرية، كحجب المرتبات الشهرية أو ادخارها لأشهر ريثما يتوفر نقد كاف لصرفه، والا فأن البلاد ذاهبة نحو مجهول اقتصادي لا ريب!.

نعم، فقد كان الجميع متشائماً ويائساً من النهوض والعودة الى الوضع الطبيعي في ظل تكالب الظروف الصحية والإقتصادية والأمنية، والتراجع المرعب لأسعار النفط، إلا أن شخصاً واحداً كان له رأي آخر، او بالأحرى كان يفكر ويخطط لشيء آخر، شيء لم يخطر على بال هؤلاء المتشائمين!

ولم يكن هذا الشخص غير رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأزاء تلك السيناريوهات المتشائمة الصعبة، بما فيها المخاوف من اندلاع حركة احتجاجات عنيفة وصعبة، تبشر بثورة جياع عارمة، بعد أن تحولت الدولة ومؤسساتها الى مصدر معاشي وحيد، في ظل تعطيل عجلة الاقتصاد، والاجهاز على القطاع الخاص، وقطاع الزراعة والموارد الطبيعية الأخرى، لذلك كنا بإنتظار معجزة من الكاظمي لتدارك هذه الأوضاع الصعبة، لاسيما أن الحلول ليست متاحة، وليس بإمكان صديق أو مؤسسة مالية عالمية فعل شيء ازاء ازمة تضرب اطنابها العالم برمته، مع تفاقم موجة كورونا الوبائية، واضطرار الأسواق العالمية للأغلاق الكوني!، فما الذي سيفعله الكاظمي وفريقه الحكومي، لكي نجتاز الأزمة، وتستمر الحكومة بدفع التزاماتها المالية.

خبراء ومحللون اقتصاديون يشيرون الى أن الكاظمي استطاع بضربات سريعة  وخطوات رائدة أن يتصرف ليتدارك الموقف، ومن التدابير الحاسمة التي إتخذها رئيس الوزراء، تشديد الاجراءات على المنافذ الحدودية، وأيقاف عمليات الفساد، والتشدد في متابعة الانفاق الحكومي، وتقليص غير الضروري منه، وصولاً الى عملية تعديل سعر صرف الدينار امام الدولارات، وما بينهما حملة مشددة على الفساد، ومتابعة ملف مزاد العملة، وتفعيل النظام الضريبي والجمركي، واتخاذه اجراءات واضحة لحماية للمنتج المحلي، وتقليص الفجوة بين الأستيراد والتصدير الى حد معقول، ولا يزال العمل جارياً على هذه الخطوات، مروراً ببدء عملية حوكمة مؤسسات الدولة، وزيادة ايراداتها، وإيقاف عمليات الاختلاس والسرقة والتزوير، وأيضاً ايقاف عمليات النهب العلني في مؤسسات مالية، وأيضاً فتح ملف هيئة التقاعد العامة، والشركات المرتبطة بها، وصولاً الى ملف الشركات النفطية، وأرباحها، والتدقيق في اعمالها، ومراجعة شاملة الى عقودها المكلفة.

هذه الخطوات الجريئة والحازمة، فضلاً عن طرح الورقة البيضاء الاصلاحية للأقتصاد الوطني العراقي، أبقت العراق واقفاً على قدميه، ومنعت وقوعه صريع الفساد وهبوط أسعار النفط الخام، والاغلاق الشامل الذي عانت البلاد ويلاته ايضاً.

اليوم، ونحن في ربع العام الأول 2021، لا تزال الحكومة ملتزمة بدفع التزاماتها المالية داخلياً وخارجياً، وبشرنا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بأن احتياطينا النقدي من العملة الصعبة ازداد 4 مليارات دولار اضافية، خلال شهرين، ومع بدء تحسن أسعار النفط الخام، يبدو أن العراق بدأ يتجاوز  الجائحة الاقتصادية، بعد أن أعتمد على لقاح وطني حقيقي مصنوع بإرادة حقيقية، وبأشرف وطني، ولا يزال يتلقى اقتصاده جرعات وقائية وأخرى انعاشية لتجاوز كل الأزمات القاهرة بسبب سنوات الفساد والأهمال والكسل السياسي والأقتصادي.