مواقع ومراكز عربية وأجنبية تتحدث عن إنجازات الكاظمي، وأغلب المواقع العراقية تلوذ بالصمت .. مركز الروابط العربي أنموذجاً منصفاً

بغداد- العراق اليوم:

يبدو أن مهمة (بعض) المواقع والمراكز الإعلامية العراقية، والقائمين عليها، تنحصر في تقديم صورة متشائمة وسوداوية على الدوام، فيما يتخلون عن وظيفتهم الأساسية في تقديم خدمة اخبارية متوازنة، بعيدة عن التوظيف السياسي او الحزبي لهذه التغطيات، لذا نادراً ما تجد أن موقعاً اخبارياً يرصد منجزاً،  او يتحدث عن الواقع بحياد مهني على الأقل، وهذا للأسف يفقد الموقع أو المركز الإعلامي الكثير من الجمهور الذي يغادر نحو فضاءات صحافية واعلامية عربية وغربية للحصول على معلومة محايدة قيمة.

وللحق، والإنصاف فإننا نتحدث هنا عن أغلبية وسائل الإعلامي العراقي، وليس جميعها !

ولعل الانحياز الأعمى الذي تحدثنا عنه، جعل عيون بعض هذه المواقع "كفيفة" امام ما حدث من تحولات نوعية في شكل الاداء الأقتصادي منذ اشهر، وما حدث من منجز على الأرض، لربما نكون في (العراق اليوم) قد أشرنا لها، وافردنا لها مساحات من التغطية الصحافية المطولة، لكن موقعاً مثل موقع مركز الروابط العربي رصد هذه المنجزات وأعد عنها دراسة، نعيد نشرها كاملة كما نُشرت في الموقع المذكور، على الرغم من حجب الموقع أيضاً في الكثير من محافظات العراق، ولأسباب لا نعرفها.

اليكم نص التقرير كما نشر في (مركز  الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية):

"رصد إنجازات اقتصادية مهمة لحكومة الكاظمي تفتح بوابة أمل جديد للعراقيين)*

تكافح حكومة الكاظمي من أجل التصدي للتحديات الاقتصادية وإدارة الأزمات المتوارثة والمتعددة الأبعاد التي استلمتها الحكومة على جميع الصعد؛ والذي يمثل التحدي الرئيس أمام العراق في هذه الفترة والتي تعد قياسية بإدارة تلك ألازمات.

والجميع يتذكر الازمة الأكبر وهي أزمة الرواتب؛ ففي حلول الربع الاخير من عام ٢٠٢٠ كانت التوقعات تشير الى أن الاقتصاد العراق يتجه نحو انهيار اقتصادي محتوم، مع استمرار انخفاض الايرادات التي وصلت الى حد تعثر دفع الرواتب في مواعيدها، مما أثار المخاوف لدى المواطن العراقي.

إلا ان التدابير التي انتهجتها الحكومة خلال شهري أيار وحزيران واستطاعت تخطي أكبر أزمة تهدد أمن المواطن العراقي واستقراره.

حيث بدأت حكومة الكاظمي بإعداد الورقة الاصلاحية البيضاء، وكذلك صياغة موازنة ٢٠٢١ وتضمينها للرؤى الاقتصادية في الورقة البيضاء. وكان من اول الاجراءات الاصلاحية تخفيض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار، لتحفيز الانتاج المحلي، ومعالجة العجز الهائل في الموازنة، ووضع حد للتربح غير المشروع من مبيعات مزاد العملة، الذي تصل بعض إن لم تكن أغلب عوائده الى جيوب الفاسدين.

إن التحديات التي تواجه حكومة الكاظمي هائلة، بما في ذلك الانخفاض الحاد في أسعار النفط وما نتج عنه من صعوبات اقتصادية شديدة، ووباء COVID-19 ، وتفكك مؤسسات الدولة العراقية بسبب انتشار الفساد ، والميليشيات ذات الولاءات العابرة للحدود، وضعف التخطيط للتنمية الاقتصادية، وسوء بيئة أنشطة الأعمال ومشاكل الموازنة.

مما انعكس وبشكل واضح على تدهور حاد في الخدمات العامة وانتشار البطالة وزيادة عدد العراقيين الذين يقبعون تحت خط الفقر. وعلى الرغم من المشاكل الهائلة التي يواجهها العراق، إلا أن حكومة الكاظمي خلقت الفرص واستثمرتها لمواجهة تلك التحديات بأقل الخسائر الممكنة. وهو سبب مهم جعلها تحظى بالاهتمام الوطني والإقليمي والدولي على حد سواء. فنجاح حكومة الكاظمي – وهو إجماع نادر ما كان متاحًا لأي من أسلافه. علاوة على ذلك، أظهر الجمهور العراقي، وإن كان لا يزال ينتظر الاكثر، بوادر ثقة إيجابية في قرارات الكاظمي الأولية من خلال الدراسات الاقتصادية والستراتيجية لمركز الروابط للبحوث والدراسات الاقتصادية والستراتيجية ؛ ومن حيث المراقبة والتحليل للوضع الاقتصادي للعراق ومنذ تولي الكاظمي رئاسة الحكومة رصد مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية إنجازات ملموسة وهائلة بفترة قياسية ووسط ظروف تكاد تكون قاسية وغير مؤهله للإنجاز او لتحسين وضع شبة مدمر حتى نكون منصفين بالوصف وبفترة زمنية قياسية مقارنة بالحكومات التي سبقت حكومة الكاظمي ، حيث قدمت حزمة تحفيزية لإعادة تشغيل الاقتصاد.

نشرت حكومة الكاظمي الورقة البيضاء، التي تعد الخطوة الإصلاحية الحقيقية لاقتصاد هش ومدمر، وهي عبارة عن برنامج شامل مع خارطة طريق واضحة لإصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات، كونها تهدف الى “إعادة التوازن للاقتصاد العراقي باتخاذ الخطوات المستقبلية المناسبة لتطويره بشكل ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة من خلال اقتراح مجموعة من الإصلاحات السياسية الشاملة ، وهذا يتطلب الشجاعة والحزم السياسي والقبول من قبل الشعب العراقي .

وركزت الورقة “الإصلاحية البيضاء” على النقاط المهمة التالية:

إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع تطبيقا لمبادئ الدستور.

ادخال التحسينات الجذرية عل إدارة الدولة لنظام المالية العامة.

تهيئة البيئة المناسبة لخلق اقتصاد حيوي ديناميكي تنافسي.

إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي.

معالجة العوامل التي أدت الى تدني إنتاجية العمل في العراق.

حماية الفئات الفقيرة اقتصاديا خلال تطبيق الإصلاحات وبعدها.

إنجازات مهمة في الجانب الاقتصادي ومن أجل تطوير أداء القطاع المالي العراقي وتحسين التكنولوجيا في القطاع المصرفي، ساهم مصرف الرافدين في مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار بخطط استراتيجية لتحسين البنية التحتية والصحة والتعليم والسياحة.

ساهمت وزارة المالية بتقديم قروض سريعة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير تمويل المشاريع الاستثمارية الهادفة لمواجهة وتخفيف أزمة السكن التي يعاني منها المواطن العراقي.

تقديم قروض بقيمة 100 مليون دينار من مصرف الرافدين وهذه القروض للموظفين الباحثين عن سكن و50 مليون دينار كقروض للآخرين لشراء مساكن وشراء أنظمة الطاقة الشمسية المتجددة وقروض السيارات وقروض التشغيل للفنادق والبحث العلمي والأطباء والصيادلة وموظفي القطاع الخاص ابتدأ من 5 الى 25 مليون دينار وبحسب المشروع .

تم ترميم الشبكة الكهربائية والتعامل مع اختناقات النقل في 12 قرية، وإكساء الطرق الرئيسة في خمس مناطق في مختلف المحافظات.

إنشاء جسر للمشاة على نهر السوير في فنجان آل ظاهر. تأهيل وتطوير وتوسيع مجمع مياه العكشة في النجمي. ترميم محطة تنقية المياه في عزيز بلد.

إنشاء طرق في قرى كه، لكا، مهيدي ، العوينات والجويزات، وبناء مدارس في الخانوكة، البو طعمة، البو دلف، بيبافا، وتمديد الخط الناقل من مشروع الرميثة الجديد إلى منطقة ابو صريفة، وتجهيز ومد شبكة الكهرباء في منطقة آل ظويهر في الهالل، مد انبوب ماء ناقل قطره 225 ملم بمنطقة الوركاء وتوريد منظم للجهد.

تمديد شبكة مياه في السوير، تركيب مخطط تحلية مياه 100 قدم مكعب في الطواورة، ومد انبوب ناقل الى الخضرة )5.3 كم(، إنشاء شبكة نقل مياه في الخانوكة.

اما قطاع البنوك المعتمدة على الحركة الاقتصادية والتنموية فقد تفاعلت حكومة الكاظمي إيجابا مع الخطوة، كونها تحفز الاقتصاد وبالتالي تشجع التعاملات المصرفية الشرعية.

حيث ارتفع احتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية ” الدولار الأمريكي ” الى اكثر من ملياري دولار، وهذا خلال اقل من شهرين من العام الحالي، وقبل وصول واردات الارتفاع في اسعار النفط.

بتاريخ ٣١ كانون الاول/ ديسمبر كان الاحتياطي النقدي الفعلي للبنك المركزي لا يتجاوز ٥١ مليار دولار، بينما وصل في يوم ١٧ شباط/فبراير الى ما يقرب من ٥٤ مليار وربع المليار دولار. كل هذه الارقام تشير الى ان الإنجاز الحقيقي للإصلاح على الرغم من الأصوات المعارضة لهذا الإنجاز الذي جعل الأرقام هي المتحدث الرسمي له، ناهيك عن المشاريع الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ مثل جسر الكريعات المعلق بطول 6.2 كم والذي سيربط بين جانبي بغداد الكرخ والرصافة،

طريق كربلاء 5.66 الحولي بطول كيلومتر، طريق بغداد الحولي بطول 94 كيلومتر، طريق سريع 235 كيلومتر يربط بين محافظات واسط وبابل وكربلاء وبغداد، طريق 160 كيلومتر ويربط كربلاء مع معبر عرعر الحدودي، طريق بغداد – بسماية بطول 20 كيلومتر. اتخاذ الحكومة لهذه التدابير الملموسة والمهمة جدا في الأمد القصير والبعيد ، من شأنه أن يحقق للمواطن العراقي الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأخرى ولو بشكل تدريجي ، وسيكون لها تأثيرات دائمة على قدرة الأسرة على الإفلات من براثن الفقر أو عدم الوقوع فيها ، بدءا من الإجراءات الإصلاحية التي تؤتي ثمارها بفترة قياسية، ومن المتوقع ان تشهد الأشهر المقبلة نتائج ملموسة اكثر اتساعا على جميع القطاعات ، ومن الواجب إسناد الحكومة في استمرارها غير المسبوق في محاربة الفساد من قبل مصطفى الكاظمي ، والعمل معا من اجل تعزيز الاصلاحات ليأخذ العراق دوره ومكانه وسيادته داخليا وخارجيا مرة أخرى".