بغداد- العراق اليوم: كشف عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي عن أمرٓ خطير يتعلق بقيام رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بإخفاء ملف خاص بتهريب النفط في كركوك. وقال الكلابي ان "الاتفاق مع حكومة اقليم كردستان كان حول تدقيق الحسابات وان تُسلم النفط بالكامل للمركز، على ان لايقل عن 250 الف برميل يوميا". واضاف ان "جميع النفط المصدر من اقليم كردستان يحسب من ضمن حصة العراق في اوبك، مما يسبب لنا ضررين الاول: عدم استلامنا النفط، والضرر الاخر يقلل من حصتنا النفطية المخصصة للتصدير، مما يسبب خسارة للبلد ويضطر العراق الى دفع تعويضات الى شركات الاستخراج". واشار الى انه "خلال استضافة وزراء المالية والنفط والرقابة المالية في قاعة مجلس النواب عام 2018، سألنا مدير الرقابة المالية عن سبب عدم تطبيقه القانون، فقال ان الاقليم لا يسمح لأجهزة الرقابة المالية بدخول الاقليم رسمياً، فيما اكد وزير النفط ان الاقليم لم يسلم المركز برميل نفط واحد"، مبيناً ان "وزير المالية اخبرنا انه يسدد الاموال لكردستان بناءً على كتاب من رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي". وتابع الكلابي ان "رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي خالف جميع القوانين لصالح الاقليم"، مبيناً ان "هناك لجنة شكلها مجلس الوزراء في زمن حيدر العبادي، تضم رئاسة الوزراء والامانة العامة والرقابة المالية، و برئاسة هيئة النزاهة". واشار الى ان "اللجنة خرجت بنتائج ان اضرار العراق من قيام اقليم كردستان بالاستيلاء على نفط محافظة كركوك ايام الحرب مع داعش تقدر بـ128 مليار دولار وفق وثيقة رسمية"، لافتاً الى ان "اللجنة قيمت الضرر وقدمت تقريرها الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ538 صفحة، وكان من المفترض ان يصادق عليه لكن التقرير اختفى في مكتب رئيس الوزراء!". واكد الكلابي بالقول "خاطبنا مجلس الوزراء اكثر من 3 مرات، واخر مرة خاطبنا الادعاء العام باتخاذ الاجراءت بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق؛ لانه لا يسلمنا نسخة من هذا التقرير الذي تم الانتهاء منه في نهاية عام 2019"، موضحاً ان "مكتب رئيس الوزراء السابق غيّب هذا التقرير حتى الان".
*
اضافة التعليق