بغداد- العراق اليوم: حدد النائب محمد صاحب الدراجي اسباباً قال انها هي من فاقمت ازمة الكهرباء مشيراً الى ان الحديث عن وجود ارادة دولية لمنع الوصول للاكتفاء الذاتي بالكهرباء أمر واقعي وحقيقي. وقال الدراجي إن "هناك قرار دوليا واقليميا وسياسيا داخليا تابع لاجندات خارجية بابقاء مشكلة الكهرباء واذا توفرت الكهرباء فالصناعة الوطنية ستنهض لأننا لن نحتاج لاستيراد المواد من الخارج بل سنصنع، هناك 45 مصنع في العراق متوقفة عن العمل بسبب عدم توفر كهرباء وعدم وجود حماية للمنتج". واضاف "اذا حلت أزمة الكهرباء وهي اكبر عقدة في العراق فسيكون هناك استقرار اجتماعي يؤدي لاستقرار سياسي وهناك من يريدون لذلك ان يحدث إن هناك دول تريد أن يبقى العراق ساحة ومستنقع لاستهلاك موادها وأصحاب القرار ساروا في هذا الركب من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون". وتابع "عندما كنت وزيرا للصناعة اتفقنا مع أشخاص مختصين على إنشاء مصافي قرب المحطات تتولى تصفية النفط الخام وتحويله الى وقود يجهز المحطات بدل استيراده لانه يتأخر في الوصول عبر بعض الإجراءات ويكلف الدولة 6 مليارات دولار سنوياً وهذا المقترح جوبه بالرفض". ولفت الى ان "هناك مشكلة عطب المحولات دون ان يتم تعويضها وهذه من الممكن حلها عبر تعاقد وزارة الكهرباء مع وزارة الصناعة التي تصنعها ولدينا اصلآ فائض وهذا أيضا رفض من قبل أشخاص في وزارتي النفط والكهرباء بدعوى أن لديهم حلول افضل". وقال إن "من رفضوا المقترح يريدون ان يبقى العراق مستوردا للكاز ويحصلوا على كومشينات ويباع نصف الكمية المستوردة في السوق السوداء". وكشف ان " 58٪ من الطاقة تذهب بالضياعات ولا تصل للمواطنين بسبب تهالك شبكة التوزيع والنقل ولأن هناك من ركز على قطاع الإنتاج لإن سيبرم عقودا جديدة وتدفع اموال وكومشينات". وختم بالقول "هناك 800 آلف تجاوز على شبكة الكهرباء بدون وجود عداد وهذا يحتاج لقوة القانون وان يفرض موضوع العدادات لكي يحدد مستوى الاستهلاك".
*
اضافة التعليق