بغداد- العراق اليوم:
منذ ان خرج وزير الاتصالات اركان شهاب، بتصريح مثير عن تحسين خدمة الانترنت مطلع العام المقبل او الاستقالة، واضعاً خط فاصلاً مع عمليات التهريب، صار من الواضح تزايد حجم الضغوط في إصلاح احد أهم قطاعات البلاد التي تفقد الدولة السيطرة عليها وعلى عائداتها. ويبدو ان قطاع الاتصالات بالكامل صار جزء من الخلاف السياسي الدائر في اروقة الكتل، حيث وضعت النزاهة النيابية خمسة شروط اساسية للسماح بتمرير عقود شركات الهاتف النقال، وقالت انها “ترفض” تجديد رخصة الشركات، في حال عدم إدخال ما اعتبرتها “تعديلات جوهرية” على شروط الرخص الممنوحة. وتستغل الكتل الأزمة المالية للبلاد “لإعادة تشكيل موقف سياسي جديد”، حيث فضلت اللجنة، بحسب مقترحاتها، رفع نسبة المشاركة في الأرباح المتحققة للشركات لصالح وزارة المالية، لتصل الى 75٪ واشراك ديوان الرقابة المالية في احتساب الأرباح. كما طالبت اللجنة باستحصال ديون شركات الهاتف النقال بما فيها الغرامات والفوائد المترتبة لدعم خزينة الدولة. واقترحت اللجنة العديد من “الملاحظات الفنية التخصصية”، منها وقف منح شرائح الخطوط الهاتفية من دون بيانات، وإلغاء جميع الخطوط التي لا توثق بياناتها خلال فترة شهر واحد كحد أقصى، وإشراك جهاز الأمن الوطني في متابعة إلغاء تلك الخطوط. ودعت الى التعامل بشفافية اكثر في ملكية هذه الشركات والكشف عن مالكي الأسهم لشركات أسيا سيل، و زين العراق، وكورك تيليكوم، سواء من العراقيين او غيرهم، ونسبة كل واحد منهم منذ دخول الشركات للعمل في العراق. كما اكدت اللجنة على اضافة بند في شروط التعاقد يتيح لوزارة الاتصالات بمحاسبة شركات الهاتف النقال وتغريمها او سحب الرخص منها في حال سوء ورداءة الخدمات بما في ذلك خدمة الـ 4G . واشارت الى انها اذ تضع هذه الشروط والتعديلات من اجل الصالح العام والحفاظ على اهم مورد مالي للدولة بعد النفط وهو قطاع الاتصال الخلوي، فانها ستتبع المسار القضائي في حالة استمرار مجلس الوزراء بأتمام هذا العقد الذي سيلحق ضرراً كبيراً بالمال العام والشعب العراقي. ولم يتوقف الهجوم النيابي على تجديد عقود التراخيض حيث اعتبرت لجنة الاتصالات، ان تجديد عقود التراخيص هدر للمال العام، وطالبت رئيس الوزراء والتريث به لدراسة كل معطيات العقد وإعلانها أمام الرأي العام من قبل هيئة الإعلام والإتصالات كون عمليات الهيئة تمتاز بالشفافية حسب الأمر رقم (65) لعام 2004:- 1. يعتبر تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال هدر في المال العام وتهاون واضح باستيفاء حقوق الدولة. 2. ان قرار مجلس الوزراء القاضي باستيفاء نصف الديون الواجبة الدفع وجدولة المتبقي من الدين انما هو مخالفة قانونية واضحة. 3. -عدم محاسبة الشركات على مخالفاتها وتجاوزها على المال العام يعد مخالفة قانونية واضحة. 4. هنالك ضبابية وعدم وضوح باعطاء الشركات تجديد المدة على ان تقدم خدمات الجيل الرابع علماً ان شركتين على الاقل هي مخالفة لأصل التعاقد وليس لديها القدرة الفنية لتقديم الجيل الثالث الحالي فكيف تستطيع تقديم خدمة الجيل الرابع. 5. تأخير اطلاق الرخصة الرابعة لشركة جديدة منافسة من قبل مجلس الوزراء بدون اسباب موضوعية يعتبر قرار ضد مصلحة الدولة ومن مصلحة الشركات الحالية المتلكئة خاصةً بعد إكمال كافة الإجراءات والتعاقد مع شركة استشارية لهذا الموضوع. 6. على السيد رئيس الوزراء ايقاف تنفيذ هذا القرار بشكل مباشر.
اضافة التعليق