بغداد- العراق اليوم: كشفت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الاحد، عن تقديمها مقترحين لمواجهة ازمة فيروس كورونا، وفيما اشارت الى ان المقترح الاول يشمل حملة توعية والثاني يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، لفتت الى ان المقترحين جاءا لضمان عدم تعطيل الحياة العامة ومصالح المواطنين.
وقالت النائبة يسرى رجب عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، في بيان انها قدمت "مقترحين مهمين لخلية الأزمة والسلامة الوطنية ومن ذلك اعتماد سياسة مدروسة طويلة الأمد بعد انتهاء الحظر الشامل لمواجهة جائحة كورونا تضمن عدم تعطيل الحياة العامة ومصالح المواطنين والبدء بحملة توعية واسعة وإلزام المواطنين بإجراءات الوقاية والنظر بخصوصية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم"، مشيرة إلى أن "الوزراء المختصين اعلنوا تأييدهم للمقترحات وضرورة تنفيذها والاخذ بها ".
وأضافت "شاركت اليوم في اجتماع خلية الأزمة والسلامة والوطنية بحضور رئيس مجلس الوزراء و الوزراء المعنيين لمناقشة التدابير المطلوبة للوقاية ومواجهة انتشار الوباء وحماية أرواح المواطنين"، منوهة على انه "تم اتخاذ عدد من القرارات الفاعلة للحد من انتشار الوباء".
وأردفت انها تقدمت إلى أعضاء خلية الأزمة بخطة تلزم المواطنين والموظفين بارتداء الكمامات والالتزام بإجراءات الوقاية وإعداد حملة توعية واسعة لمدة أسبوعين للثقيف بخطورة الوباء وطرق الوقاية منه، مشددة على أهمية أن "تتضمن الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد بعد انتهاء مدة الحظر المفروض من أجل ضمان عدم تعطيل الحياة العامة ومصالح المواطنين والتعايش مع الوباء وإعادة الحياة للشارع العراقي ومؤسسات الدولة وضمان حياة كريمة للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من خلال الالتزام بالوقاية خصوصا في ظل عدم التوصل عالميا حتى الآن لعلاج أو لقاح للوباء".
وشددت النائبة رجب، في مقترحها الثاني على "أهمية التعاطي بشكل خاص مع ملف ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير رعاية كاملة لهم بسبب الإعاقة التي تعرضوا لها مقارنة مع الأشخاص الاعتياديين والتمييز بينهم على اساس انساني ومهني وفق معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون العراقي ومراعاة ظروفهم الصعبة ".
وبينت، "إن وزير الصحة أعرب عن تأييده الكامل للمقترحين اللذين تقدمت بهما خصوصا في ظل استمرار هذه الجائحة لأشهر عديدة ووقت غير معلوم مما يتوجب على الجميع التعايش مع الوباء والوقاية منه والالتزام بالوقاية، ومحاسبة الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والخاص ومنع مرور المواطنين المخالفين لها لمنع انتشار الوباء ومواجهته بشكل واقعي وفاعل على الأرض من أجل عودة مرافق الحياة إلى وضعها الطبيعي وعودة المواطنين لممارسة مصالحهم والحصول على قوت رزقهم ".
وقررت الحكومة الاتحادي فرض حظر شامل للتجوال لمدة أسبوع واحد ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 31 آيار.
اضافة التعليق