بغداد- العراق اليوم: حكومة انتقالية في ظرف حرج وصعب، بدأت اعمالها في عالم مغلق ومشلول، واقتصادات متداعية، وأسواق متوقفة، وتنامي ملحوظ لنشاط ارهابي غير مسبوق منذ اعوام، لكن هذا لم يمنع رئيسها مصطفى الكاظمي من التفاؤل والحديث بثقة عن برنامجه الطموح لتصفير الأزمات في بلاد لا تزال تدور في حلقات الفساد الكبرى، وتتعاقب فيها الأزمات بشكل واضح. بدأت حكومة الكاظمي من نقطتين مهمتين، حيث انها انطلقت في المعالجة الأمنية لفلول عصابات داعش، ولكن هذه المرة ليست على طريقة الانفتاح الشامل للقطعات، فالعدو غير تقليدي، ولا مواقع ثابتة له، او مقار محددة، بل أنه يعتمد على سياسة الكر والفر، والهجوم المباغت، وتنشيط الخلايا النائمة وقت الحاجة لها، لذا فإن الرد العسكري بهجوم شامل، أو نشر وحدات عسكرية بشكل مكثف سيكون غير ذي فائدة، ومكلفاً مادياً أيضاً، مالم يكن مستنداً على معلومات استخبارية دقيقة، ويبدو أن معالجات حكومة الكاظمي من هذا النوع، حيث بدأت بمعالجات دقيقة لرؤوس في التنظيم، وضرب مفاصل السيطرة والقيادة فيه، وحين تضرب هذه المفاصل، فإن الاذرع ستنهار لوحدها، لذلك يمكن القول أن مهمة تفكيك " داعش" قد بدأت الآن بالاقتراب من النجاح، الى الحد الذي دفع بالناطقِ بأسم القائد العام للقوات المُسلحة للتأكيد بأن " داعش" لم يعد يشكل هاجساً امنياً للحكومة، وأن الوضع الأمني تحت السيطرة تماماً. يقول رسول في مقابلة صحافية معه، أن «القوات الأمنية العراقية، وبعد دحر العصابات الإرهابية، كثّفت من جهدها الاستخباري وبدأت بالعمليات الاستباقية وألقت القبض على العديد من القيادات والعناصر الإرهابية، فضلاً عن الذين يقومون بتمويل هذه العصابات الإرهابية، خصوصاً في المناطق التي كانت تحت سيطرة عصابات داعش». ويضيف أن أحد «أبرز الإرهابيين الذين تم القبض عليهم» هو مفتي «داعش» الذي تم توقيفه في 16 يناير (كانون الثاني) من هذه السنة. ويقول: «هذا الإرهابي مسؤول فيما يعرف بالشرعية (اللجنة الشرعية)، وهو مفتي داعش المعروف بـ(شفاء النعمة) والمكنّى أبو عبد الباري، وكان يعمل إماماً وخطيباً في عدد من جوامع مدينة الموصل وهو معروف بخطبه المحرّضة ضد القوات الأمنية ويعتبر من القياديين في الصف الأول لعصابات داعش وهو أيضاً المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة داعش، كما أنه المسؤول عن إصدار فتوى لتفجير جامع النبي يونس عليه السلام» في الموصل، حين فجّر عناصر داعش الجامع بعد سيطرتهم على الموصل في يوليو (تموز) 2014. هذا من جانب، من جانب أخر، فأن الاقتصاد شبه المنهار، والخزائن الخاوية على عروشها، وضعت حكومة الكاظمي امام خيارات صعبة للغاية، مع أن الأزمة تعم الكون برمته، الا أن الوضع في العراق مختلف، وأن سياسات الهدر والفساد وسوء الادارة لا تزال تعرقل خطط التنمية وبناء استراتيجيات فعالة لمعالجة هذا التداعي. لذا بدأت حكومة الكاظمي الآن، بوضع خطط واصلاحات هيكلية واقتصادية شاملة، ستبدو صعبة وقاسية للوهلة الأولى، لكنها مفيدة وشاملة على المدى المنظور، وسيكون لها اثر واضح في استعادة الاقتصاد العراقي لفاعليته المرجوة، وأيضاً بناء قدرات صناعية وزراعية واستثمارية جديدة، لطالما شكل فقدانها خللاً في التوازن الاقتصادي، وتسبب بهدر موارد النفط المتذبذبة.
اضافة التعليق