بغداد- العراق اليوم:
يرجّح متظاهرون مضي القوى السياسية باختيار رئيس وزراء جديد، دون النظر الى ساحات الاحتجاج، فيما بدأ بعض الناشطين بتحرك واسع لتدويل ازمة الاحتجاجات وتقديم شكوى ضد اكثـر من 200 شخصية سياسية الى جهات دولية.
وتتضمن القائمة اسماء شخصيات متهمة بقتل المتظاهرين.
لكن محتجين آخرين عبروا عن الرفض من هذا السلوك لانه يخلق الذريعة لتدخل اجنبي في العراق، اذا ما اخذ الامر على محمل الجد.
ومن المفترض، ان تنتهي الاثنين ١٦ اذار ٢٠٢٠، المهلة الدستورية الثانية، لتسمية رئيس حكومة بدلا عن المكلف السابق محمد علاوي، الذي فشل في اقناع البرلمان.
وتواجه حركة الاحتجاجات في البلاد اصعب اللحظات منذ انطلاقها قبل نحو ٥ اشهر، بسبب انتشار فايروس “كورونا”، ومحاولة السلطة فض التظاهرات بحجة محاصرة الوباء.
ولوحظ انخفاض اعداد المحتجين في ساحة التحرير، وسط العاصمة، بالتزامن مع ارتفاع اعداد الاصابات والوفيات التي سجلت في العراق.
لكن محتجين فسروا تراجع الاعداد، بعلاقته بالجمود السياسي الجاري في البلاد، عقب انسحاب المكلف السابق لتشكيل الحكومة محمد علاوي، وعدم تسمية بديل له.
وتستعد ساحات الاحتجاج، استنادا لناشطين، الى تصعيد التظاهرات في حال عادت القوى السياسية، الى “سيناريو” تشكيل تكليف علاوي الذي لم تر حكومته النور.
ولجأ متظاهرون، في الاشهر الثلاثة الماضية، الى اتباع “تكتيك” الدعوة الى المليونية، في مناسبات مثل يوم المرأة، او استذكار الضحايا، لإعادة الزخم الى الساحات.
ويقول ناشطون لـوسائل اعلام، ان هناك قائمة اولية قد صدرت بعدد من الشخصيات ضمن الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد عام 2003، متهمة بالفساد وانتهاك حقوق الانسان، ستقدم الى الخزانة الاميركية. ويقول الناشط مهند البغدادي، ان “القائمة الاولى تضم 50 اسم من ضمن 240 اسم، ستقدم الى وزارة الخزانة الاميركية”.
وكانت “الخزانة الاميركية” قد اصدرت قائمة في أوقات سابقة، تحمل اسماء سياسيين وزعماء فصائل مسلحة في العراق، وقالت بانها “ستقيد حركة اموالهم حول العالم”.
ويضيف الناشط، ان القائمة “تضم اسماء رؤساء وزراء اسبقين، ونواب ووزراء وابنائهم، الى جانب اسماء مدراء ووكلاء، ومدراء مكاتب مسؤولين”.
وكان النائب السابق مثال الالوسي، قد قال في تصريح لوسائل اعلام، ان هناك قائمة تضم نحو “100 شخصية عراقية” بينهم رؤساء وزراء ووزراء سابقين وابناء مسؤولين متهمون بتبديد مليارات الدولارات من اموال العراق، وقال الالوسي ان واشنطن ستقوم بـ”مطاردة تلك الشخصيات واستعادة تلك الاموال ووضعها في حساب العراق”.
وهدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأخذ اموال العراق في الولايات المتحدة اذا رفضت بغداد دفع تكاليف بناء القاعدة العسكرية في العراق، في اشارة الى “عين الاسد” غربي الانبار، لو طلب العراق مغادرة القوات الاجنبية.
وقال ترامب في لقائه الاخير، إنه لدى العراق “35 مليار دولار” في الولايات المتحدة، سيستخدمها اذا اجبرت بلاده على سحب القوات بدون دفع مقابل.
لكن الاموال العراقية في واشنطن قد تكون اكبر من المبلغ الذي ذكره ترامب. وبحسب تسريبات فان “اموال سياسيين في الخارج تصل الى اكثر من 500 مليار دولار”.
وفسر متظاهرون، تصريحات ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، حول ازمة الاحتجاجات، امام مجلس الامن الدولي، بانه يعزز موقف المتظاهرين من تدويل قضية الاحتجاجات، لوقف “قتل السلطة للمتظاهرين”.
وقالت بلاسخارت في إحاطتها المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي ان الصورة الأمنية في العراق “معقدة وتصعب إدارتها”، مضيفة: “شهدنا كيانات مسلحة اتسم تحديدها بالغموض وذات ولاءات غير واضحة، ورأينا جماعات أو أفراد يستغلون غطاء المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية لتعكير الأمور وتضليل الجمهور…”. ووفقا لناشطين، ان سياسيين وحقوقيين، يتواصلون مع البرلمان الاوروبي، والمسؤولين في الولايات المتحدة من اجل تدويل الاحتجاجات.
وكانت 16 دولة في العالم، ادانت نهاية كانون الثاني ٢٠٢٠، استمرار العنف في العراق، فيما دعت الحكومة العراقية لاحترام حق الاحتجاج والكشف عن المتورطين بقتل المتظاهرين.
ومنذ اعلان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، مطلع اذار الحالي، انسحابه من مهمة تشكيل الحكومة، وساحات الاحتجاج تناقش دورها في المرحلة المقبلة.
وطرحت افكار في التدخل المباشر من المحتجين في اختيار رئيس وزراء، والدعوة الى انتخابات مبكرة، واقالة رئيسي البرلمان والجمهورية.
وتسربت خلال الايام الماضية، اسماء كانت قد طرحت في وقت سابق، قبل تكليف علاوي، ووضع المتظاهرون على صورهم علامات (X) في اشارة الى رفضهم.
ورفع المتظاهرون، قبل ايام، لافتات تحمل صور عبد المهدي، وكتب عليها “عودتك مرفوضة يا فاشل”، ووضعوا الشعارات قرب مبنى المطعم التركي المقابل لساحة التحرير، وعند مدخل جسر الجمهورية.
وبدا بالمقابل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، في اطار “بازار المرشحين”، متناغما مع دعوات المتظاهرين، لتشكيل حكومة ذات الصلاحيات المحدودة، لادارة البلاد في المرحلة المقبلة. وطرح العبادي، الاسبوع الماضي، مبادرة جديدة، تتضمن تشكيل حكومة مستقلة “مصغرة” لا يتجاوز عمرها سنة واحدة باشراك الناشطين، فضلا عن تشكيل لجان مشتركة من “المتظاهرين ويونامي والحكومة”.
وفسر ناشطون ومراقبون، مبادرة رئيس ائتلاف النصر، بانها محاولة لطرح نفسه كبديل عن علاوي.
وكشفت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات المظفر، قبل ايام، عن وضع العبادي شرطا وحيدا مقابل تسلم رئاسة الوزراء مجددا، بان يكون مرشحا من المحتجين
اضافة التعليق