هل لوّح عبدالمهدي بحلّ المجلس في رسالته التي وجهها إلى البرلمان ؟ قانوني يوضّح!

بغداد- العراق اليوم:

أثارت العبارة التي ختم بها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي رسالته، الشكوك والتكهنات، حيث هدد عبد المهدي باتخاذ اجراءات قانونية لم يوضحها.

عبد المهدي قال في نهاية رسالة وجهها إلى البرلمان والقوى السياسية” (19 شباط 2020) إنه “سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 آذار 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء” دون أن يوضح فيما إذا كان قصده الامتناع عن الدوام الرسمي بعد التاريخ المذكور.

من جانبه، قال الخبير القانوني طارق حرب إن “الحلول المنصوص عليها لرئيس الوزراء المستقيل بعد الثاني من أذار هي إما الانقطاع عن الدوام وعدم استمراره في إدارة مهامه في تصريف الأعمال اليومية، أو الاعتكاف عن اتخاذ الإجراءات الخاصة به، أو السفر خارج العراق”.

وأضاف أنه “في حال انقطاع أو سفر عبد المهدي فإنه لا يوجد إي فراغ دستوري بوجود نائبين له”، مبيناً ان “النائب الأول هو الذي سيحل محله، وحال عدم وجود نائب أول، سيحل النائب الثاني في إدارة تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة”.

وحول احتمالية أن يكون عبدالمهدي قد لوّح دون تصريح بطلب حل البرلمان، أشار الخبير القانوني إلى “عدم صلاحية رئيس الوزراء المستقيل في تقديم اقتراح بحل مجلس النواب”، مبيناً ان “الدستور نص على موافقة رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب”.

وأوضح حرب أن “رسالة عبد المهدي الأخيرة أراد منها حث البرلمان على الإسراع بالتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة”.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الأربعاء، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية، مطالباً إياهم بدعم رئيس الوزراء المكلف لأن تشكيل الحكومة “تأخر كثيراً”.

وأدناه نص الرسالة:

“السيد رئيس مجلس النواب الموقر، السادة والسيدات نواب الرئيس واعضاء المجلس الموقرون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

قدمت استقالتي في 29 / 11 / 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف شباط  2020 ، اي بعد شهرين ونصف ، ولم تشكل حكومة جديدة. كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة. تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف الاستاذ محمد توفيق علاوي، مما يبين ازمة العملية السياسية، بل ازمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الامر. تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه ، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي ابلغناها الى القادة السياسيين ، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع. فالمهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب الى اعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 اذار 2020. لذلك اتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية الى اخواني واخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الاسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها اجراء الانتخابات المبكرة في اقرب فرصة ممكنة.

ادعو اخواني واخواتي في الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في بلادنا الى المضي قدماً في تسهيل مهمة الاخ الاستاذ محمد توفيق علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من امامه. لان عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 اشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لازمة اخطر، اذ سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 اذار 2020، ولن اجد امامي سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهدفي من ذلك كله المساعدة على انجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري”.