القوى الكردية بانتظار التحالف الشيعي وعينها على المالية والعدل في الحكومة المقبلة

بغداد- العراق اليوم:

كشفت مصادر سياسية مطلعة، أن الأحزاب الكردية، لم تحسم أمرها بعد لترجيح كفة أي مرشح، لكنها أنتهت من وضع اشتراطاتها السياسية التي من بينها، الابقاء على الاتفاق النفطي المبرم مع وزير النفط الحالي ثامر الغضبان دون تغيير، وايضاً الاحتفاظ ببعض الحقائب الوزارية التي لديها دون تغيير.

واشارت المصادر لـ " العراق اليوم"، أن " القوى الشيعية المفاوضة أُبلغت من جانب الاكراد برغبتهم في الاحتفاظ بحقيبتي المالية والعدل على الأقل مع إسناد منصب نائب رئيس الوزراء الى أحد الوزيرين".

ولفتت المصادر، أن " الاكراد أبلغوا القوى الشيعية، أن وفدهم جاهز حالما يتم التوافق على أسم رئيس مجلس الوزراء الذي ينتجه البيت الشعي".

من جانبه،أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، آرام جباري، (أن حزبه لا يضع أي فيتو ضد أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء، فيما شدد على ان "المهم" أن لا "نذهب للفوضى"

. وقال جباري، في حديث صحفي، إن "مرشح رئاسة الحكومة، يتم اختياره من قبل الكتل الشيعية، ولكن في حال وقع اختيار المتظاهرين على شخصية معينة لرئاسة الوزراء ووافقت ً عليه الكتل الشيعية فنحن سندعمه أيضا"، مؤكدا "ليس لدينا أي فيتو ضد أي مرشح للمنصب".  

وأضاف أن "المهم بالنسبة لنا ان لا نذهب للفوضى العارمة، والفراغ الدستوري"، مشددا على "الإسراع بتسمية مرشح رئاسة الحكومة، لأن الوقت يداهمنا"

. وأضاف: "على المتظاهرين أن يتحاوروا مع الكتل السياسية بشأن الأسماء التي يقدمونها لهذا المنصب لأنهم ليس لديهم مرشحا ثابتاً".

وفي سياق ذي صلة، توقعَ نواب تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح مهمة رئاسة الوزراء الى جانب وظيفته الأساسية بعد انتهاء المدة الدستورية المخصصة لتكليف شخصية معينة بتسلم مهام رئاسة الوزراء من دون التوصل الى حلول.

وقال عضو مجلس النواب عباس السيد سروط إنه "لا يوجد شيء حتى الآن على الساحة السياسية، وما موجود فقط ما يتداول في وسائل الاعلام بشأن ترشيح إحدى الشخصيات لتسلم منصب رئاسة الوزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي من منصبه".

وأضاف أن "أي شخصية ترشح الآن؛ تجد اعتراضات سواء من الكتل السياسية أو من المتظاهرين، مما يؤدي الى سحب ترشيحها واستبدالها بأخرى، علماً أن جميع من يرشح يتسم بالمهنية ونظافة سجله الوظيفي أثناء تسنمه مناصب في المحافظات التي عمل فيها أو الوزارات".

وتوقع سروط أن "يحل رئيس الجمهورية بديلاً عن رئيس الوزراء إضافة الى وظيفته لانتهاء المدة الدستورية من دون التوصل لحلول بشأن ترشيح شخصية لهذا المنصب، رغم المشكلات الدستورية التي ستظهر بعد ذلك".