عشرة اعترافات لحكومة عبد المهدي أمام مجلس الأمن

بغداد- العراق اليوم:

كتب محمد الغزي

1.اعترفت الحكومة بسقوط 300 شهيد و 1500 جريح وهي أول حصيلة رسمية تعلنها رغم إنها كانت تمارس تعتيما على هذه الأرقام ورغم أن الحصيلة الآن أعلى من هذه الأرقام.

2.اعترفت الحكومة بوجود جماعات خارجة عن القانون تتحرك بحرية وتعرضت للمتظاهرين وللقوات الأمنية في إشارة إلى الميليشيات.

3.اعترفت الحكومة بقيام هذه الميليشيات باستهداف المؤسسات الصحفية ومحاولة استهداف البنك المركزي العراقي وحرق المخازن لكنها قفزت على الحقائق والتاريخ فحاولت إلصاق بعض هذه التهم بالمتظاهرين !

4.اعترف البيان الحكومي بمسؤولية عادل عبد المهدي عن حجب الإنترنت وهو ما يترتب عليه آثار اقتصادية كبيرة.

5.اعترفت الحكومة في بيانها بوقوع حالات تغييب قسري وصفتها بأعمال “الخطف والتعرض للمتظاهرين” ونسبتها لجهات خارجة عن القانون.

6.اعترفت أولا بسلمية التظاهرات ثم بشرعية تلك التظاهرات وهو الأمر الذي اجبرها على القيام بسلسلة إصلاحات!

7.اعترفت بوجود تدخلات خارجية تريد حرف التظاهرات عن سلميتها لكنها لم تجرؤ على تشخيص هذا التدخل في حين رصد مراقبون دورا إيرانيا في محاولة سحب التظاهرات الى منطقة العنف لقمها.

8.اعترفت الحكومة امام المجتمع الدولي بانتفاع فئة بعينها من الدخل القومي في بلد ريعي بقولها انه ” تم اقرار قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة” .. صورة من صور الفساد الكبيرة بالعراق

9.اعترفت الحكومة امام المجتمع الدولي بان التظاهرات تعبير عن نضج سياسي متصاعد يؤكد وجوب مراجعة القوانين واصلاحها.

10.اعترف بيان الحكومة بان التظاهرات اطاحت برئيس الوزراء ومجلس الوزراء ما يعزز شرعيتها. والا ما الذي يجبر حكومة ان تستقيل امام احتجاجات زعمت ان جماعات مخربة تخترقها؟