هل يعلم عبد المهدي بالحملات المنظمة ضد أهالي الجنوب في كربلاء والبصرة

بغداد- العراق اليوم:

قنبلة موقوتة تهدد بنسف كل شيء في العراق مرةً واحدة، أنها الملف الأكثر خطورةً على البلاد، فهي النابض الذي ان افلت فلن يعاد للأبد، نعني به ملف العشوائيات الذي نما وتكاثر وتطور، واصبحت غيتوات معزولة يقطنها الفقراء وممن إلتهم الفساد والإهمال الحكومي حقهم في التنمية، وحرمتهم سياسات التمييز الحزبي والمناطقي من فرص العيش المتكافئ، أنهم مدن منسية على حافات المدن النامية، وحواشي لا ينظر لها الساسة الا على أنها خزان انتخابي، يستخدم وقت الحاجة، ويعاد اغلاقه بما فيه من قصص ومأسِ بإنتظار غودو ! نعم، أنها الجريمة الأكثر شيوعًا في عراق اليوم، نعني المدن المهملة التي لا توفر لقاطنيها سوى سقف من طين، وابواب مهترئة لعمال وفلاحين هربوا من مدن الجحيم الى مدن كبرى علها تحتضنهم وتحتويهم في عوالمها المليئة بالسلطة والمال. فمدن الناصرية والعمارة، ضاقت بما رحبت على مئات الآلاف من ابنائها الذين شدوا الرحال نحو البصرة تارة، ونحو كربلاء حيث الحج الشيعي الأعظم، فهناك الموارد، وهناك إمكانية ان يكسب هولاء الفقراء قوتهم بعز وكرامة نسبية. في هذه المدن ثمة إدارات مناطقية متعجرفة، ثمة نظرة استعلائية لابناء الجنوب، وبالتحديد من هاتين المحافظتين، فكانت تلك المدن تفرز هولاء الغرباء، وتلفظهم في تجمعات عشوائية على اطرافها، فتجمع هولاء الكسبة بصمت الغريب وادبه، الا ان تلك النظرة الحانقة يبدو لا تريد لهم ان يعيشوا بسلام حتى على هامش الحياة، فتبدأ سلطات البصرة وكربلاء هجوماً كاسحاً على سكان هذه الاحياء الفقيرة بدعوى التجاوز. وهي كلمة حق يراد بها باطل، فعلانيةً يتحدث محافظ البصرة عن تعويض المتجاوزين من اهالي البصرة حصرًا، سبقها بتصريحات مناطقية عن كون اهالي العمارة والناصرية النازحين للبصرة هم من يقف وراء النزاعات المسلحة التي تشهدها محافظته، في اتهام لا دليل عليه ولاحجة، وفي تحدٍ سافر للدستور الذي اباح للعراقين حرية السفر والاقامة والسكن، ذات الحملة تستهدف اهالي الجنوب في كربلاء، حيث تستخدم السلطات جرافات وجيوش لازالة احياء الفقراء بدعوى ان اغلبهم نازحون من الجنوب، وسط حديث مقيت عن تغيير ديموغرافي لواقع كربلاء، وكأن القادمين من البصرة او العمارة او الناصرية، قادمون من كشمير او كابول او كرچ، ولعمري لو كانوا كذلك لما تجرأ عليهم احد! ان ما يحدث الآن، سابقة خطيرة، واستشارة خاطئة قدمت لرئيس الوزراء، وعليه تدارك الأمور قبل فوات الآوان، ولات حين مندم كما يقال، وعليه اعادة ضبط عملية مكافحة العشوائيات عبر سلسلة من الاجراءات الأولية، اولها توفير بديل لائق واحترام الدستور وعدم التمييز المناطقي بين السكان، والا فأن القادم ينذر بثورة جياع لا تبقي ولا تذر!