بغداد- العراق اليوم:
حصل (العراق اليوم) على وثائق جديدة صادرة من هيئة الإعلام والإتصالات العراقية، وهي الجهة المشرفة على عمل شركات الاتصالات العاملة في البلاد، تظهر امتناع شركة زين والشركات الأخرى عن دفع مستحقات مالية لخزينة الدولة العراقية، ولجوء هذه الشركات الى المماطلة والتسويف، فيما يتعلق بدفع الأجور والضرائب المتفق عليها قانوناً لصالح الهيئة، بل ولجوئها في اجراء غريب الى محاكم إقليم كردستان ضد الجهة التي تطالبها بدفع المستحقات المالية المترتبة بذمتها جراء عملها في البلاد. وبحسب الوثائق الموجهة الى مكتب النائب العراقي المهندس محمد صاحب الدراجي، والتي ترد على سؤال برلماني وجهه النائب لهيئة الاعلام والاتصالات، عن ديون شركات الاتصالات العاملة في البلاد، تجيب الهيئة بجدول مفصل عن ديون هذه الشركات المستحقة، والتي تماطل عبر لجوئها الى القضاء" الكردي" للتخلص من دفع هذه المستحقات المالية الكبيرة لخزينة الدولة. وبحسب الوثيقة، فأن" شركة زين ( اثير) تمتنع عن دفع مبلع 162 مليون دولار امريكي ومنذ العام 2011، وهي مبالغ كبيرة ومستحقة، الا أن تهرب الشركة، ولجوئها الى اجراءات بيروقراطية يعد خرقاً لالتزاماتها المالية والقانونية ازاء الهيئة التي تقوم بمتابعة عمل هذه الشركة". وبحسب الوثائق، أيضاً، فأن " الشركات الأخرى العاملة في العراق ( أسياسيل، وكورك تيلكوم) العاملتين في العراق تتخلفان ايضاً عن دفع مستحقات مالية أخرى للهيئة، وتلجئان لذات الأساليب في عرقلة استيفاء الرسوم والمبالغ المالية المفروضة، بينما تجني هذه الشركات مليارات الدولارات، أزاء خدمات بائسة تقدم للمستهلك العراقي الواقع تحت رحمة وسطوة هذه الشركات".
فساد في عقود الجي 3
ويكشف تقرير رقابي أخر، حصل ( العراق اليوم) على نسخة منه، عن أن شركة زين للاتصالات حصلت على ترخيص في 12/11/ 2014 لنشر خدمات الجيل الثالث مقابل دفع 307 مليون دولار امريكي لهيئة الاعلام والإتصالات وذلك عن منح طيف ترددي جديد لهذه الشركة لغرض استخدامه لتقديم خدمات أفضل وخدمات صوتية متكاملة، الا أن هذه الشركة تلكأت في تنفيذ هذا العقد وتأخرت في إدخال الخدمة وكذلك لم تقم بنصب معدات متطورة ومتكاملة في سبيل تحسين الخدمة بما ينسجم مع العقد المبرم مع الدولة. وبحسب التقرير فأن" العقد لم يتضمن الزام الشركة بتثبيت التفاصيل الفنية والتقنية بالأضافة الى عدم وجود ملحق فني للمعدات التي تمكن الشركة بالفعل من تقديم خدمات الجيل الثالث للمستهلك وبمعايير دولية مرعية في هذا المجال، بل يكشف التقرير أن " الشركة لم تقم بتثبيت أسماء المعدات والأجهزة الفنية التي تقدم خلالها خدمة الجي 3 وبالتالي لا تلتزم بتقديم بالمعايير ولا تقدم الخدمات المطلوبة حسب العقد". كما يسجل التقرير تلاعب الشركة في العقد، حيث نشرت الشركة اعلانات للمواطن تشير الى أنها ستقدم خدمة الجي 3.9 فيما أن العقد الموقع مع الدولة يشير الى أنها ستقدم خدمة جي 3 مما يتسبب بتضليل المستهلك وهو مخالفة صريحة للقانون. ودعا التقرير الجهات ذات العلاقة الى مراجعة العقد، ومراجعة الخدمات المقدمة للمواطن عبر هذه الخدمة التي تعتبر من أسوء خدمات الجيل الثالث التي تقدم للمواطن حالياً. وفي هذا السياق، طالبت النائبة عالية نصيف، رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وهيئة النزاهة والجهات المعنية بمحاسبة شركة زين للاتصالات التي مازالت تقدم خدمة رديئة وتنهب جيوب المواطنين بلا خوف من القانون. وقالت نصيف في بيان ورد لـ " العراق اليوم"، ان "المواطن العراقي صبر سنين طوال على تسلط هذه الشركة التي نهبت جيوبه بكل طمع وجشع وقدمت أسوأ الخدمات، الى درجة ان من يأتي من الخارج ويستخدم خط زين يضحك على هذه الخدمة البائسة والغالية جدا مقارنة بما تقدمه شركات الاتصالات في بقية دول العالم". ونود الإشارة الى أن حملة نشر مخالفات وفساد هذه الشركة، لايعني أننا نزكي الشركات الأخرى، بل نعد قرائنا الكرام بمتابعة ملف شركات الإتصالات العاملة في العراق، وسنفتح قريباً ملف مخالفات شركة أسياسيل وكورك تيلكوم التي لا تقل فساداً وسوءًا عن هذه الشركات..ولكن بعد أن نستكمل الحلقات السبع من ملف فساد شركة (زين ) فأنتظرونا..
اضافة التعليق