بغداد- العراق اليوم: قال النائب عن كتلة تحالف سائرون جواد الساعديإن الكتل المعترضة على اداء الحكومة قريبة من استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي واقالته، فيما بين أن سائرون منح عبد المهدي حتى 24 من شهر تشرين الاول المقبل لتنفيذ برنامجه الحكومي وإنهاء ملف الدرجات التي تدار بالوكالة. وذكر الساعدي أن "هدفنا في الوقت الحاضر ليس تغيير أو استبدال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بشخصية أخرى، بقدر ما هو منصب على تقويم عمل الحكومة، ومساعدتها في تنفيذ برنامجها ضمن التوقيتات المحددة لها". وتابع الساعدي، أن "الحكومة ليست لديها خطوات جادة لتنفيذ برنامجها الحكومي"، مشددا على ان "كتلته لا تريد إفشال مهمة هذه الحكومة وتحاول تحقيق النجاح لها عبر الالتزام بالتوقيتات التي وضعتها في برنامجها الحكومي". وحذر النائب عن محافظة بغداد من "تراخي الحكومة وعدم التزامها بمضمون وفقرات البرنامج الحكومي المصوت عليه داخل مجلس النواب"، مشيرا إلى ان "هذا التراخي سيدفع الكثير من الكتل البرلمانية لسحب الثقة عن عادل عبد المهدي ضمن الإجراءات التي كفلتها المواد الدستورية". ويشترط الدستور سحب الثقة من رئيس الوزراء في الفقرة (ثامناً/ ب 2) من المادة (61) على أنه لمجلس النواب بناءً على طلب خمس 1/ 5 أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب. في حين توجد طريقة دستورية أخرى لإقالة او استبدال رئيس مجلس الوزراء تلك التي أقرتها المادة (61) الفقرة (ثامنا / ب 1)، (لرئيس الجمهورية تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء). ولفت عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الساعدي إلى أن "الطريقة الأقرب أمام الكتل المعترضة على إدارة رئيس الحكومة للدولة هو تقديم طلب موقع من 66 نائبا (خمس أعضاء مجلس النواب) لرئيس مجلس النواب لاستجواب عبد المهدي تمهيدا لإقالته في حال استمراره على هذا المنهج". وأشار إلى، أن "اغلب الكتل البرلمانية والسياسية متفقة معنا في هذا الرأي على ان أداء الحكومة ضعيف جدا إزاء تنفيذ برنامجها الذي وعدت فيه بإصلاح كل الأمور"، معتبرا أن "الحراك البرلماني لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب العطلة التشريعية وانشغال الكثير من النواب بسفر خارج العراق". وبين أن "اغلب النواب لا يخضعون إلى طلبات رؤساء الكتل البرلمانية وبالتالي ممكن توظيف هذا "التمرد" لصالح تقويم العملية السياسية، مؤكدا "لم يحصل أي اجتماع مع رؤساء الكتل للتوصل إلى تفاهمات بصدد هذا الموضوع". ونوه إلى أن "ملف الدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة لم تحسمه الحكومة رغم وضع سقف زمني للانتهاء منه قبل شهر تموز الماضي"، مشددا على أنه "لم نجد أي اهتمام او جدية حقيقية من قبل الحكومة لإنهاء هذا الملف". وكشف أن "كتلة سائرون منحت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي حتى الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول المقبل لتنفيذ برنامجه الحكومي وإنهاء ملف الدرجات التي تدار بالوكالة".
*
اضافة التعليق