بغداد- العراق اليوم:
قال القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عدنان الاسدي ان المقترح الذي تقدم به البنك المركزي العراقي بتخفيض الفوائد على القروض الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في السنوات الماضية بنسبة 50%و تتحمل الحكومة تسديد هذا الفرق الذي من الممكن ان يصل الى ملايين الدولارات . واكد الاسدي ان ماذكر أعلاه يمثل سابقة خطيرة يترتب عليها تحمل الخزينة العامة مبالغ طائلة غير محددة وهي في الوقت نفسه غبن واضح للمال العام بل ومكافأة لبعض المقصرين. وأشار الاسدي " إلى ان الشرط الأساس في منح القرض للمشروع الاستثماري او التنموي هو التزام المقترض بتنفيذ المشروع وتشغيله وتسديد القرض مع الفوائد المترتبة عليه كون المصارف المانحة تلتزم بقوانين وانظمة تهدف الى تنمية مصادرها وهي جزء مهم ومحرك للوضع الاقتصادي للبلد. واكد الاسدي " على ان تجاوز هذه المبادئ الأولية والحقائق المسلم بها بعد سنوات من عمل هذه المشاريع واستثمارها (حيث درَّ بعضها أرباحا طائلة على صاحبه ) ماهو الا عمل خطير يجب الوقوف عنده وصدّه. وبين الاسدي" إن هناك ضبابية وعدم شفافية فلا نعلم المدة الزمنية المعينة؛ ومن المقاولون المستثمرون؟؟ ومامقدار الفوائد المترتبة عليهم؟؟ ونوعية المشاريع المنفذة لذا فإننا نتحفظ جملة وتفصيلا على هذا المحضر ونحذر من اي خطوة باتجاه إقراره او تضمينه في قانون الموازنة العامة كما هو مخطط يعد تهديدآ لمصلحة الشعب وتبديد للمال العام وسنتخذ الإجراءات القانونية كافة من داخل البرلمان من اجل الوقوف ضد هذه التوصيات . وقد طالب الاسدي " مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء برفض هذا المقترح واعادة دراسته من جهات مختصة بلجان موسعة تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة ودعم المستثمرين الجادين الذين نفذوا مشاريع تنموية وتعرضوا لضرر واضح ومثبت بالأرقام ومؤيد من الجهات المعنية مهيبا بالحكومة اتخاذ موقف قبل اتخاذ موقف في داخل مجلس النواب .
المكتب الاعلامي د.عدنان هادي الاسدي عضو مجلس النواب العراقي 4/اب/2019
https://www.adnan-alasadi.com/2019/08/blog-post.html?m=1
*
اضافة التعليق