بغداد- العراق اليوم: اكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، 20 تموز، 2019، استمرار الخلافات السياسية بين الاقطاب حول قانون المحكمة الاتحادية، فيما لفتت الى ان الخلاف ايضا تحول الى القضاء والمحكمة الاتحادية. وقال عضو اللجنة سليم حمزة، ان "الخلاف لا يزال مستمراً حول القانون بشان اغلب مواده التي تضمنها " واضاف ان "هناك خلاف على آلية التصويت على القرارات وطريقة اختيار الاعضاء وكيفية تصويت البرلمان عليهم، وهناك خلاف ايضا يتعلق باضافة فقهاء القانون والشريعة، وامكانية مشاركتهم في التصويت، مبينا ان هناك خلاف اخر بشأن القانون بين القضاء من جهة، والمحكمة الاتحادية من جهة أخرى". وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى في (30 حزيران 2019)، مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا. بعد ذلك، كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، يحيى المحمدي، أن "قانون المحكمة الاتحادية تم قراءته قراءة ثانية، والبرلمان في طور دراسة القانون وجمع اراء ومقترحات النواب والكتل بشأن فقراته، وبعدها سيتم صياغة المسودة النهائية لغرض عرضه للتصويت".
*
اضافة التعليق
الأعرجي: رواتب المواطنين خط أحمر ولا مجال للمزايدات السياسية في الأزمة المالية وسنشرع قانون لتنظيم صرفها
محلل سياسي: السوداني الأقدر على قيادة العراق خلال المرحلة المقبلة
تقارب حظوظ مرشحي الاتحاد الوطني وحزب البارزاني لرئاسة الجمهورية
البرلمان يلوح لمعاقبة نوابه المتغيبين عن جلساته الحاسمة
نائب ينتقد فتح سفارة للعراق في إثيوبيا: هدر للأموال وسوء تخطيط حكومي
ائتلاف السوداني يعول على جلسة السبت لإنهاء الانسداد السياسي