بغداد- العراق اليوم:
قدم زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اعتذاراً خطيا لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عن الاستمرار في مهمة الإشراف على ملف البصرة الخدمي. وبعد زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي (20 كانون الثاني 2019) إلى محافظة البصرة، شاعت أنباء بشأن تكليف العامري، بمهمة مراقبة عمل الحكومة المحلية هناك، والإشراف على إنفاق الموازنة المالية، قبل أن يؤكد عضو مجلس محافظة البصرة غانم المياحي، أن “العامري كُلف بالفعل من قبل عبدالمهدي بمتابعة ملف الخدمات في المحافظة والتنسيق مع حكومتها المحلية لإدارة الملفات المتلكئة”، لافتاً إلى أنه “عقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء الدوائر الخدمية لوضع الحلول المناسبة”. لكن مصدرا حكوميا رفيعا، قال بأن العامري انسحب تماما من هذه المهمة. وقال المصدر، إن زعيم تحالف الفتح هادي العامري، سلم رئيس الوزراء كتابا خطيا، يعتذر خلاله عن الاستمرار في مهمة الإشراف على ملف الخدمات بمحافظة البصرة، مرجحا أن أحد أربعة سيناريوهات دفعه لهذا القرار. ويعود السيناريو الأول إلى إمكانية أن يكون العامري اكتشف بالتجربة، أن ملف البصرة ربما يتسبب في احتراقه سياسيا، إذا ما فشل في تحقيق نجاح يلفت أنظار الجمهور، فيما يرتبط السيناريو الثاني بفرضية أن يكون العامري أيقن استحالة حل الإشكاليات التي تواجه البصرة، لذلك قرر الانسحاب قبيل اشتداد حرارة الصيف، التي يمكن أن تدفع بالمحتجين إلى الشوارع. أما السيناريو الثالث، فيدور حول فكرة إبداء أطراف دولية وشركات عالمية اعتراضها على تكليف شخصية سياسية بإدارة ملف تنفيذي يقع في صلب مسؤوليات الحكومة، ولا يبتعد السيناريو الرابع كثيرا، إذ يتعلق بإمكانية ممانعة النظام البيروقراطي للدولة العراقية منح شخصية سياسية دورا تنفيذا بهذا الوزن. وكان العامري تردد كثيراً قبل الموافقة على مقترح عبدالمهدي بشأن الإشراف على البصرة. ووفقا لشخصيات سياسية مطلعة على كواليس الوضع السياسي العراقي، فإن “عبدالمهدي عرض على العامري تسنم مهام إدراة البصرة بصلاحيات رئيس وزراء لكن الأخير لم يرد بشكل نهائي، كون المسألة حساسة وتحتاج إلى اطلاع عن قرب لاتخاذ القرار”، مؤكدة أن “العامري تباحث سابقاً مع الحكومة المحلية في البصرة بشأن الخدمات والمشاكل التي تعانيها خاصة في ملف الكهرباء، حيث أكدت أن المحافظة تحتاج إلى 3800 ميكا واط لتجهيزها بـ24 ساعة، فيما يتوفر منها 3200 ميكا تجهزها بـ20 ساعة فضلاً عن مشكلة خطوط النقل والتوزيع”. وبحسب التفاهم بين عبدالمهدي والعامري، فإن “دور العامري لا ينحصر في البصرة بإدارة الملف الخدمي، وانما يتولى مهمة ضبط السلاح بيد الدولة والتنسيق مع شيوخ العشائر بشأن المشاكل العشائرية، فضلاً عن تهريب المخدرات وإدارة تداخل الصلاحيات”.
*
اضافة التعليق