بغداد- العراق اليوم: كشف مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن اهم الامور والتداعيات التي لحقت أضرار بالمفوضية بسبب قرار مجلس الوزراء الخاص بايقاف عمل مجلس المفوضين بحجه عدم انتهاء التحقيقات الخاصة بالخروقات التي رافقت عملية انتخابات مجلس النواب العراقي . والتي أدت الى توقف عمل المؤسسة بسبب غياب مجلس المفوضين عنها لغاية الان . وبين المصدر في حديث ورد لـ( العراق اليوم) أن هذه الأمور هو عدم إمكانية صرف اجور موظفي الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي في. 12/ 5 / 2018 والبالغ مقدارها 65 مليار دينار عراقي لانه من صلاحية مجلس المفوضين مما تسبب بهدر اكثر من 4 مليار دينار عراقي شهريا بسبب عدم إنهاء العقود الوقتية في مراكز التسجيل في عموم مكاتب المحافظات لانه من صلاحيات مجلس المفوضين والتي يفترض إنهاؤها بتاريخ 30 / 6 / 2018 . واضاف " كذلك عدم إمكانية دفع مستحقات الشركات المتعاقدة مع المفوضية بمبالغ اكثر من 25 مليار دينار عراقي مما يتسبب في فرض غرامات تأخيرية على المفوضية ورفع دعاوى قضائية امام المحاكم العراقية بسبب التأخر بسداد قيمة العقود . لافتاً الى عدم إمكانية المصادقة على موازنة المفوضية لعام 2019 لغرض ادراجها ضمن الموازنة العامة لانه من صلاحيات مجلس المفوضين مما يؤدي الى قطع مرتبات الموضفين وإيقاف جميع المشاريع المستقبلية للمفوضية . واشار كذلك الى التأخر في دفع ايجارات المخازن في خارج العراق في 22 دولة لخزن مواد الاقتراع لغرض استراجاعها وكذلك مخازن وزارة التجارة داخل العراق. مؤكداً عدم إمكانية اعادة توزيع البطاقات المسترجعة على الناخبين الخاص والعام . وتابع ايضاً " كذلك عدم إمكانية اسئناف عملية التسجيل البايومتري وعدم المقدرة على اعادة التأمينات المالية للأحزاب الفائزة في الانتخابات. فضلاً عن عدم إمكانية المصادقة على الأحزاب الجديدة التي استكملت إجراءات التأسيس . واختتم كذلك " عدم الاستطاعة لدفع مستحقات القنوات الإعلامية التي تعاقدت مع المفوضية ضمن الحملة الإعلامية ، مشيراً الى عدم المصادقة على استبدال الأعضاء بعد تسنمهم مناصب وزارية وفِي حالات الاستقالة والوفاة.
*
اضافة التعليق