ويأتي الخبر المفرح من البنك المركزي ايضاً.. العراق يخرج من منطقة المتابعة

بغداد- العراق اليوم:

د.باسم الابراهيمي

نعم العراق يخرج من منطقة المتابعة، وهذا ما اعلنته مجموعة العمل المالي (فاتف)، قد لا يعرف البعض اهمية هذا النصر المالي والمصرفي المتحقق، خاصة وإن اغلبنا يفتقر الى اساسيات المعرفة المصرفية، ويجهل مفردات اللغة البنكية، ربما بسبب خصوصية هذا الميدان واحاطته بأسلاك الترميز، وربما لعدم حاجة المواطن البسيط     لهذه اللغة، فمن لا يملك لقمة عيشه لا تعنيه حتماً طلاسم السحر المصرفي.. لكن (العراق اليوم) الذي يجد في ما تحقق أمس نصراً للعراق المصرفي، وللمواطن البسيط ايضاً، يلتقط ما كتبه الدكتور باسم الإبراهيمي حول هذا الحدث الكبير، والذي تجاهله الاعلام العراقي للأسف، وينشره بفرح غامر، لكي يعرف المواطن العراقي، أن ثمة انتصارات تتحقق في العراق ايضاً، وفي مختلف الميادين، فالواجب المهني والوطني يتطلب منا ان نمر على ذكر الانجازات المتحققة في الساحة العراقية مثلما نمر، بل و(نحتفي) احياناً بالخسائر التي يتعرض لها البلد، والتي تتداولها وسائل الاعلام الصديقة والعدوة.

ان اهمية هذا (النصر) المالي، نقصد به اعلان خروج العراق من المنطقة المتابعة، تأتي كما يقول الدكتور الابراهيمي،(لكون وجود اي بلد في القائمة الرمادية او السوداء او تحت المتابعة المشددة ضمن تقييم المجموعة المذكورة يعني وجود ضعف في منظومة مكافحة الفساد وتمويل الارهاب مما يجعل تصنيف البلد مرتفع المخاطر، ما يؤدي الى عزوف المستثمرين عن الدخول اليه، وقد اشرت (الفاتف) منذ عام 2012 عدم امتثال العراق الى خمس عشرة توصية من توصياتها الرئيسة والخاصة بمكافحة غسل الاموال وسجلت بحدود سبعمائمة ملاحظة عليه.

ومن اجل تغيير هذا الواقع عمل العراق على تلبية هذه المتطلبات من خلال عدد من الاجراءات كان في مقدمتها اصدار قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة  2015 فضلا عن اصدار تعليمات قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء للمؤسسات المالية رقم (1) لسنة 2017، كما تم انشاء مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي ومنحه الاستقلالية الكاملة وصلاحية تلقي وتحليل البلاغات واحالتها الى

القضاء.

الى جانب ذلك قام العراق باصدار الستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الاموال بالاضافة الى الانضمام والتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب فضلا عن عقد الاتفاقيات الثنائية مع الدول لتبادل المعلومات والمساعدة القانونية بشأن استرداد الاموال والاشخاص، وفي السياق ذاته تم تشكيل لجنة تجميد اموال الارهابيين تطبيقا لقراري مجلس الامن الدولي بهذا الخصوص ذي الرقم 1267 والرقم 1373.

ان خروج العراق بعد انجازه لمتطلبات مجموعة العمل المالي ستكون له نتائج ايجابية من ابرزها المساهمة في عملية فتح حسابات مراسلة للبنك المركزي والمصارف المحلية مع العالم وبضمنها حسابات بعملة اليورو فضلا عن استقبال وارسال حوالات العراقيين بسهولة حيث سيتم التعامل مع تلك الحوالات وفق العناية البسيطة بعد ان كانت تعامل وفق العناية المشددة، ومن جانب اخر فان العلاقات الاقتصادية مع شركات الاستثمار العالمية ومؤسسات الاقراض ستصبح اكثر قوة وسهولة حيث تنخفض اسعار الفائدة

المطلوبة.

انها خطوة مهمة للعراق تحققت بجهود كبيرة بذلتها الجهات ذات العلاقة وفي المقدمة منها البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الاموال وعلينا الان المحافظة على هذا الانجاز اولا والاستفادة من الفرص الممكنة لدعم الاقتصاد العراقي ثانيا وفقا لمعطيات المرحلة الجديدة).

فتحية صادقة بعيدة عن كل القصديات والمجاملات والتزلف، للبنك المركزي (محافظاً)، ومدراء، وموظفين، ولكل هذا الفصيل الوطني المجهول الذي يعمل بصمت مطبق، بل وممل ايضاً!