بغداد- العراق اليوم: حذر النائب السابق ماجد الغراوي، من نوايا جهات سياسية {لم يسمها} لضرب العملية السياسية في العراق "بالكامل".
وقال الغراوي، ان "جلسة البرلمان الأخيرة {أمس السبت} كان مُعد لها بوقت سابق ومن المفترض ان تكون كاملة النصاب لأنها مقررة لتمرير التعديل الرابع لقانون الانتخابات لكن لم تعقد وأصبحت جلسة تشاورية لعدم اكتمال النصاب القانوني". واشار الى ان "السبب فيما يجرى من تداعيات بشأن التزوير، هو عدم فوز أغلب أعضاء البرلمان وشخصيات ممن رشحوا للانتخابات"، مؤكدا ان "من حق أي نائب ان يعترض بالطرق القانونية اذا كانت لديه مؤشرات فهذا حق قانوني ودستوري". واضاف ان "الغاية من دعوات الغاء الانتخابات، هي محاولة لضرب العملة السياسية والانتخابات من خلال نتاجها، حيث ان الطعن بكل الانتخابات وانتهاء عمر البرلمان يؤدي الى ضرب العملية السياسية"، مشير الى ان "البعض لم يتقبل النتائج لكن ليس من مصلحة احد ضرب العملية الانتخابية". وتابع الغراوي "هناك هيئات قضائية تستلم الطعون، وفي الانتخابات السابقة حصل تزوير أكبر من الحالية ولكن لم يتم التحدث عنه لانهم كانوا فائزين لذا فأن أغلب الدوافع الان بسبب عدم صعود شخصيات لها باع بالعملية السياسية". واوضح اننا "لا نريد الطعن بكل العملية الانتخابية والذهاب الى المجهول، وانما معالجة المشاكل والملاحظات"، مؤكدا ان "هناك نوايا مبيتة من جهات سياسية تريد ضرب العملية السياسية بشكل كامل لانهم لم يحصلوا على مكاسب". ولفت الى ان "أغلب الكتل السياسية اعترضت عندما طالبنا باقالة مفوضية الانتخابات السابقة"، مضيفا ان "المناطق التي فزنا بها ليس عليها أي مشاكل او طعون ونحن براء من هذه الاتهامات". ورأى الغراوي، ان "التجربة الانتخابية الأخيرة فيها تقارب وافرازات ونتائج افضل مما سبق لان في السابق المواطن تأثر بالمال السياسي، وهذه التجربة الانتخابية هي الأفضل بعد 2003". وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ارام شيخ محمد، اعلن بعد رفع جلسة مجلس النواب التداولية التي عقدت أمس السبت، عن انتهاء عمر وعمل البرلمان بدورته التشريعية الحالية، موجها الامانة العامة لمجلس النواب باحالة توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية الى الجهات المعنية للتعامل معها بشكل رسمي. من جانبها، اوصت اللجنة النيابية المختصة بتقصي الحقائق بـ "اتخاذ الاجراءات العملية بفتح تحقيق عاجل للحوادث وتشكيل لجنة نيابية وحكومية لمتابعة تنفيذ التوصيات وسحب اليد عن كل مسؤول وموظف متورط في التلاعب بالنتائج وتحريك دعوة امام الادعاء العام بخصوص حرق المخازن في الرصافة". وطالبت التوصيات "الامم المتحدة بحماية العملية الديمقراطية في العراق واحالة المفوضية الى التحقيق وعدم السماح لهم بممارسة مهامهم ووضع كاميرات مراقبة في المراكز التي تحتوي على صناديق الانتخابات وإجراء العد والفرز الشامل باشراف ممثلي الكيانات السياسية ومطالبة اللجنة بالغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل". واعلنت مفوضية الانتخابات من القضاة المنتدبين انها ستبدأ بعملية العد والفرز اليدوي يوم الثلاثاء المقبل ولعدد من المحافظات والاقتراع الخارج.
*
اضافة التعليق