بغداد- العراق اليوم:
عد النائب عن دولة القانون محمد الصيهود ، الثلاثاء، إصدار جهاز الأمن الوطني أمرا بعدم ملاحقة 15 شخصا مدانا في قضايا الإرهاب ، بانه تجاوز على القضاء العراقي، فيما حمل الحكومة مسؤولية دماء الشهداء. وقال الصيهود “هنالك ضغوط أمريكية تمارس بعدم ملاحقة أركان النظام السابق وعدد من الشخصيات المتورطة بقضايا الإرهاب التي أدانها القضاء العراقي”، لافتا الى إن “جهاز الأمن الوطني لا يحق له إصدار أمر بعدم ملاحقة 15 شخصا من وجهاء وشيوخ ساحات الاعتصام من الذين ثبت تورطهم بقتل المدنين دون العودة الى السلطة القضائية”. واضاف إن “الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية عدم ملاحقة المتورطين بعمليات الإرهاب ودماء الشهداء من القوات الأمنية والمدنين”، مبينا إنه “لا يحق للأمن الوطني إن يبرئ هذه الأسماء التي أدانها القضاء في وقت سابق”. يذكر أن جهاز الأمن الوطني اصدر ،في وقت سابق، امرأ بعدم ملاحقة 15 شخصا من وجهاء وشيوخ عشائر مارسوا الإرهاب في منصات الفتنة في المحافظات الغربية من البلاد ، فضلا عن تورطهم بقضايا الإرهاب ومقتل المدنين ودعمهم لداعش الإرهابي.
*
اضافة التعليق