ماذا يحصل في مكتب رئيس جمهورية العراق

بغداد- العراق اليوم:

 قالت قناة  NRT  انها حصلت على وثائق رسمية تخص نتائج أعمال الرقابة والتدقيق على الشهادات الدراسية والسن القانوني لموظفي مكتب رئيس الجمهورية خلال عام 2015، وجود عدة ملاحظات بشأن منح عناوين ودرجات وظيفية لـ10 موظفين من المتقاعدين والمستقيلين من وظائفهم السابقة، وإعادة تعيينهم في المكتب، من دون معرفة عناوينهم السابقة، لعدم المطالبة بأضابيرهم الشخصية.

وأضافت الوثائق أن مكتب رئيس الجمهورية قام خلال العام 2015 بالاعتماد على شهادات دراسية مصورة أو معنونة إلى جهات أخرى في تعيين 90 موظفا، كما تم تعيين موظفين اثنين آخرين بوثائق تخرج صادرة من جامعات دول أجنبية دون معادلتها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية، وتعيين 37 موظفا من حملة الشهادات "اعدادية، دبلوم، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه" بالاعتماد على تحصيلهم الدراسي دون الأخذ بنظر الاعتبار اختصاصاتهم العلمية.

وأوضحت الوثائق أن التعيينات السابقة جرت خلافا لدليل الوصف الوظيفي الصادر من وزارة المالية/ الدائرة القانونية/ قسم الوظيفة العامة لعام 2010، والمقترن بموافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء والتي تتضمن الوصف الوظيفي للوظائف العامة المشتركة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، مبينة أن ذلك أدى الى منح الموظفين عناوين وظيفية لا تتلاءم مع تحصيلهم الدراسي وعدم الاستفادة من مؤهلاتهم العلمية في أداء وظائفهم.

كما تم تسكين 94 موظفا بدرجات وظيفية أعلى من استحقاقهم، استناداً لتحصيلهم الدراسي ومدة الخدمة خلافا لأحكام المادة 3 - اولا من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لعام 2008 المعدل.

وأعلن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في وقت سابق، أنه لا يحق إطلاقا لمستشاري رئيس الجمهورية استدعاء أو طلب تعيين أي موظف في دوائر الدولة أو في القطاع الخاص، وذلك بعد تداول وسائل إعلام تصريحات تنسب لأشخاص يعرفون أنفسهم كمستشارين لرئيس الجمهورية وتتناول قضايا سياسية داخلية وخارجية مختلفة.

وأثار قرار سابق لرئاسة الجمهورية، يقضي بتعيين ابنة الرئيس الحالي، فؤاد معصوم، بمنصب سكرتيرة الرئيس الخاصة "موجة غضب" عام 2014، حيث عبر العديد من العراقيين عن استيائهم من القرار، معتبرين أنه "مساهمة في الفساد ونهب لأموال الشعب"، وذلك بعد تسرب وثيقة صادرة عن ديوان رئاسة الجمهورية كشفت عن تعيين ابنة الرئيس سكرتيرة خاصة له بعقد يدفع بموجبه مبلغ قدره نحو 13 مليون دينار عراقي شهريًا (حوالي 11 الف دولار) عدا المخصصات الاخرى التي ترفعه الى نحو 30 مليون دينار شهريًا (حوالي 26 الف دولار شهريا).

ويشترط ابتداء عند التعيين مراعاة توفر الدرجات الوظيفية المستحدثة أو الشاغرة في الملاك المصدق والتخصيص المالي اللازم لذلك في الموازنة المختصة والمصادقة على مفـردات الملاك من قبـل وزارة المالية، وان يتم ذلك بالاعلان عنها بوسائل الاعلام المحلية تحقيـقا لمبدأ تكافـؤ الفرص والتقيد التام بسلم رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المشار إليه بقرار مجلس الوزراء "رقم 400 لسنة 2015".